فيديو...محمد الفيومي يشرح ببساطة ووضوح لـ"تحيا مصر":"من صاحب الشأن والمصلحة بالتصالح في مخالفات البناء"
ADVERTISEMENT
المشتري صاحب المصلحة في أن شقته مش تتهد علي دماغه بعد صرف شقي عمره فيها
رد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، علي السؤال الأبرز في أزمة ولغط قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا علي أنه رغم أن اللغط المثار حول هذا القانون في تصوره أنه" متعمد"، ولكن القانون كان واضح في تحديد من هو منوط بدفع رسوم التصالح بمخالفات البناء، وهو صاحب الشأن والمصلحة .
جاء ذلك فى حوار ينشر لاحقًا بموقع "تحيا مصر"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في إطار الحوارات التى يُجريها الموقع حول ما يًشغل إهتمامات الشارع المصري، ويهم المواطن، وتقديم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة المجالات والمستويات.
وأكد علي أن القانون واضح وبسيط ولا إشكالية فيه، ومن ثم فهو يطلق علي صاحب العمارة أو صاحب العقار بأنه البائع، وصاحب الشقة هو المشتري، ومن ثم البائع توجد حوله العديد من الإشكاليات في أنه لن يذهب لدفع الرسوم المقرره للتصالح لأنه قد يكون ليس ذي مصلحة لأنه باع وغادر المكان وقبض الفلوس، ومن الوارد أن يكون هذا البائع شخص كحول ذو صعف كبير، ولا يملك شيئ وهذه ظاهرة منتشره كثيرًا، وبالتالي لن يستطيع أحد الحصول علي شيئ منه في التصالح، وبالتالي يصبح المشتري وهو صاحب الشقة الذي قام بشراءها من العمارة هو صاحب المصلحة فى التقنين والتصالح وعليه التقدم بأوراق التصالح ويدفع رسومه، فى الوقت الذي أكد علي أن البائع قد يكون شخص سوي وراغب في التصالح من أجل إسقاط المخالفات الجنائية المحررة بشأن العقار المخالف من الأساس وبالتالي يذهب ليتقدم بالتصالح ويدفع الرسوم بهدف أسمي متعلق بإسقاط المخالفات الجنائية.
وأكد علي أن القانون واضح وبسيط ولا إشكالية فيه، ومن ثم فهو يطلق علي صاحب العمارة أو صاحب العقار بأنه البائع، وصاحب الشقة هو المشتري، ومن ثم البائع توجد حوله العديد من الإشكاليات في أنه لن يذهب لدفع الرسوم المقرره للتصالح لأنه قد يكون ليس ذي مصلحة لأنه باع وغادر المكان وقبض الفلوس، ومن الوارد أن يكون هذا البائع شخص كحول ذو صعف كبير، ولا يملك شيئ وهذه ظاهرة منتشره كثيرًا، وبالتالي لن يستطيع أحد الحصول علي شيئ منه في التصالح، وبالتالي يصبح المشتري وهو صاحب الشقة الذي قام بشراءها من العمارة هو صاحب المصلحة فى التقنين والتصالح وعليه التقدم بأوراق التصالح ويدفع رسومه، فى الوقت الذي أكد علي أن البائع قد يكون شخص سوي وراغب في التصالح من أجل إسقاط المخالفات الجنائية المحررة بشأن العقار المخالف من الأساس وبالتالي يذهب ليتقدم بالتصالح ويدفع الرسوم بهدف أسمي متعلق بإسقاط المخالفات الجنائية.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن هذا الأمر ببساطة بشأن دفع الرسوم والتقدم بطلب التصالح، مشيرا إلي أن بعض الحالات التى قد يكون فيها العمارة التى تحتوي علي أول 5 أدوار مرخصة والباقي غير مرخص يجوز أن يتقم غير المرخص في طلب واحد من خلال اتحاد المشتغلين، من خلال المشترين في حالة عدم رغبة البائع في إسقاط المخالفات الجنائية عليه من خلال التصالح، أو عدم وجوده نظره لهروبة، مؤكدًا علي أن الرغبة بشأن البائع ترجع له في أنهاء المخالفات الجنائية وفق التصالح، ولكنها قائمة من الأساس ويعاقب عليها ولا تسقط، وهو ما نراه من حسم وشدة من الأجهزة الأمنية التى تقوم بالقبض علي العديد من المخالفين ومؤخرا بدأت تحيل الكثير منهم للنيابة العسكرية في المخالفات الحديثة.
ولفت النائب محمد الفيومي إلي أنه يري أن صاحب المصلحة الأقوي في هذا الملف هو المشتري، لأنه هو من جمع أمواله وذهب وسافر من أجل شراء هذه الشقة، وهو يشتريها كان مدرك أنها مخالفة، وبالتالي عدم تقدمه بالتصالح سيكون بيته معرض للخراب، لأن أمواله الموجوده في الشقة والتى تمثل لدي الكثيرين شقي عمره، ستكون دائما مهددة بالإزالة والهدم وقطع المرافق، ولها وضع غير مستقر، وبالتالي لو عايز يحافظ عليها يتقدم بالتصالح حتي لاتهد، ومن ثم يتمتع بالمرافق، وهو صاحب مصلحة في الأساس.
وأختتم حديثه في رسالة لمشتري وصاحب الشقة بقوله:"صاحب العمارة مش هيدفعلك حاجة ...سيادتك تروح تدفع عشان تقنن وضعك...مين اللي له مصلحة أن الشقة لا تهدم ....هو المشتري ...أنا صاحب مصلحة فى أني عايز شقتي يكون وضعها قانوني من مرافق ولا يأتي يوم تتهدم علي دماغي ولا علي دماغ اللي ساكنين فيها".