رامي محسن يكتب: مجلس الشيوخ.. جودة مناقشات وليست أدوات

فتقارير الشيوخ ستحوى العديد من الأفكار والدراسات التى من شانها ان تتحول لأدوات برلمانية قوية وفعالة.

التشابه بين النواب والشيوخ (عضو مجلس الشيوخ ليس درجة ثانية)
المدقق لاعمال وتكوين مجلس الشيوخ يجده وبكل وضوح لا يختلف كثيرا بينه وبين النواب، بل ان هناك تطابق في الكثير من الاحوال، بل ان مدة مجلس الشيوخ أصبحت مثل النواب خمس سنوات، وليست ست سنوات مع التجديد النصفي كل ثلاث سنوات كما فى السابق.

وايضا يضع مجلس الشيوخ مثل النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون لكن من مجلس النواب، فهو المختص باصدار القوانين.

ونجد اجهزة المجلسين متطابقة الى حد كبير، فمجلس الشيوخ مثل النواب، كما أن مقر مجلس الشيوخ ايضا مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر.

كما يلتزم أعضاء الشيوخ بذات التزامات النواب بشأن ما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، ولائحة مجلس الشيوخ.

كما أن الأجهزة البرلمانية لمجلس الشيوخ تتطابق والنواب، حيث تتكون أجهزة مجلس الشيوخ من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجنة العامة، ولجنة القيم، واللجان النوعية، واللجان الخاصة والمشتركة، عدا الشعبة البرلمانية والتى توجد فقط فى النواب دون الشيوخ.

وبنفس الآليات... رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، ويتبع ذات القواعد حيث يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات ويأذن في الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام الموضوع عند الاقتضاء.


ومثل النواب... يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعي كامل وهو خمس سنوات كاملة، ولهم ذات الصلاحيات والحقوق الموجودة بمجلس النواب، فلا خلاف او اختلاف فى ذلك.

كما يعقد مجلس الشيوخ فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء ذات اليمين الدستوري الموجود بالنواب، وهو شرط ايضا لممارسة مهام العضوية.

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس "السن" والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

جلسات مجلس الشيوخ علنية مثل النواب
جلسات مجلس الشيوخ مثل النواب علنية، وايضا يجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وهذا ايضا موجود بمجلس النواب بذات القواعد والاليات.

حضور الوزراء الجلسات ... ذات القواعد بمجلس النواب
نص الدستور المعدل بانه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس الشيوخ، أو إحدى لجانه، مثله مثل النواب، ولهم ايضا الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

كما يجوز لكل لجنة أن تدعو, عن طريق رئيس المجلس, أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان. وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

وتكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.

حل مجلس الشيوخ
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

وهذا النص يحمي الشيوخ مثلما هو منصوص عليه ايضا بمجلس النواب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

مكافأة العضوية (الشيوخ مثل النواب فى كافة المزايا العينية)
الميزات المالية متساوية بين الشيوخ والنواب، فنجد عضو مجلس الشيوخ يتقاضى مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، مثل عضو مجلس النواب، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما يتقاضي رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وتٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

ويستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

الفصل فى صحة العضوية
كما هو مقرر بمجلس النواب، فان محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وهي ذات القواعد المنصوص عليها بمجلس النواب، فلا فارق بين الشوخ والنواب فى هذا الشأن.

وذات التحذيرات المفروضة على أعضاء مجلس النواب، مفروضة على الشيوخ، حيث لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

كما يتعين على عضو مجلس الشيوخ تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

اسقاط العضوية... قواعد واحدة فى المجلسين
ذات القواعد المقررة بشأن اسقاط العضوية المقررة فى مجلس النواب هي بعينها المقررة بشأن مجلس الشيوخ، حيث انه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضائه.

ويقبل مجلس الشيوخ استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

الحصانة فى مجلس الشيوخ.... هى المقررة بمجلس النواب
نفس الحصانة المقررة لاعضاء مجلس الشيوخ هي ذاتها المقررة للشيوخ، فلا خلاف او اختلاف فيما بينهما، فيتمتع عضو مجلس الشيوخ بالحصانة الموضوعية والمتمثلة فى عدم مسائلة عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

كما يتمتع عضو مجلس الشيوخ بالحصانة الاجرائية والمتمثلة فى انه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس،وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

وايضا الحصانة الادارية المتمثلة فى انه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس.

ويعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.