تشريعية النواب ترجئ حسم تعديلات تغليظ عقوبة إهانة الموظفين

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي لاجتماع آخر، وذلك بناءاً على طلب النواب، وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن أرى تأجيل الموافقة لجلسة أخرى بحضور الحكومة.

و طالب النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان و شهدت اللجنة جدل كبير حول القانون و بينما طالب النواب بتأجيل القانون للبرلمان القادم اكدت الحكومة ان الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة و الواقع العملي فيما يتعلق يالمستجدات فيما يتعلق بالتعدي على الموظف العام اثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة وهذا حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة و اضاف الوزير " العقوبات الحالية غير رادعة و الهدف هو مواجهة المستجدات.