خلال مناقشة "الإجراءات الضريبية".. "النيابة الإدارية" تعترض على إذن وزير المالية في إجراء التحقيقات.. وخطة البرلمان تدعو لنص توافقي

اعترض ممثلوا النيابة الإدارية على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي قدمته الحكومة وناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.


وأبدى ممثلوا هيئة النيابة الإدارية اعتراضهم على المادة ٢٤ من مشروع القانون، باعتباره يمثل قيدًا على اختصاص النيابة الإدارية، بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالف دستورية ولا يراعي النص الدستوري الذي حدد اختصاصتها.

كما أشار ممثلوا الهيئة إلى أن النص يخل بمبدأ المساواة ويضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.

من جهته قال وضح ممثل وزارة المالية، الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المقصود بالنص "لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية، أن هذا النص يحقق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية ".

وأضاف "الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة أي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي نعتبرها صرحًا لحماية المال العام، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة لا يتضمن أية حماية لأي فاسد أيًا كانت سلطته أو درجته الوظيفية كما أن النص لا يمنح حصانة ولا يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة إختصاصتها".

من جانبه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، "لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الافتئات على دور هيئة النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب، لذا يجب التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية" . وطالب عيس من الطرفين العمل على الوصول لحل توافقي بأسرع وقت ممكن.

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى حل الخلاف الذي كان بين وزارة المالية وهيئة قضايا الدولة بالتوافق، وقال "لذا نمنح فرصة لتحقيق توافق بين هيئة النيابة الإدارية ووزارة المالية للتوافق على النص".

فيما طالبت النائبة سيلفيا نبيل بالعمل على الوصول لنص توافقي بين الطرفين، ورفضت الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته.