الأمين العام للنواب: ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشكل خطرا متزايدا

تضمن العدد الخاص لمجلة مجلس النواب، بشأن جهود مصر السياسية والبرلمانية في الأزمة الليبية، مقال للمستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب عن المسئولية القانونية على نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

إقرأ أيضاً: رئيس النواب فى مقال بـ"مجلة البرلمان":" واهم من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا"

مجلة مجلس النواب تصدر بشكل ربع سنوي، في إطار الدور التوعوي والتوثيقي للأمانة العامة لجميع جهود مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال، بمستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية والدبلوماسية، حيث يرأس تحريرها الكاتب الصحفي بهاء مباشر.

قال المستشار فوزي بأنه مما لا خلاف عليه أن الإرهاب بات يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين وخطرًا إستراتيجيًا يهدد دول العالم دون استثناء ومكافحته تعتبر تحديًا عالميًا يتطلب بذل جهود جماعية على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى على أساس الفاعلية مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأصبحت ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشكل خطرا متناميا متزايدا خاصة مع إنشائهم شبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وظهر من خلالها وبشكل واضح ما يسمى في أدبيات العلوم الإستراتيجية «بالحروب بالوكالة».

وأضاف:"بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفى ضوء التطبيق العملى للصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى الأخص قرارا مجلس الأمن رقما 2178 لسنة 2014 و123 لسنة 2015 والمتعلقان بالتحدى المعقد بالملاحقة القضائية وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب للعدالة بهدف التصدى لظاهرة هؤلاء المقاتلين امتثالًا للإلتزامات الواقعة على الدول بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولى.

واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 والذى ألزم جميع الدول الأعضاء بتقديم أى شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، كما ألزم جميع الدول بأن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم سفر رعاياها أو محاولتهم السفر إلى دولة غير التى يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو قيام رعاياها بتوفير الأموال أو جمعها عمدًا بأى وسيلة بغرض تمويل سفر أفراد أو دعمهم وتمويل أنشطتهم الإرهابية أو قيام رعاياها عمدًا بتنظيم سفر أفراد أو تسهيل ذلك السفر بأى شكل آخر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفى للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.