محمد السلاب: إعادة فتح جميع الأنشطة مرهونة بشرط الوعي للجميع

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن عودة جميع الأنشطة الاقتصادية للفتح بعد أكثر من ١٠٠ يوم على الإغلاق هي عودة مشروطة برهن الوعي الجمعي للمواطنين، والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الحكومة كشرط لإعادة عمل القطاعات الاقتصادية المتوقفة.

وأضاف النائب، في بيان له اليوم، أن الحكومة ستراقب مدى التزام المواطنين بالإجراءات المعلنة والتقييم المستمر لفاعلية هذه الإجراءات واستمرار العمل بها إذا تعاون الجميع في العبور بهذه المرحلة إلى بر الأمان.

وأردف السلاب، الدولة لن تتهاون مع المخالفين والمجازفين بصحة الشعب المصري، وستعكف جميع الأجهزة الرقابية في الفترة المقبلة على متابعة ومراقبة الوضع العام على أرض الواقع لرصد أي مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة لاستئناف الحياة، فالهدف من هذه الإجراءات هو الحماية والوقاية المسبقة من الأخطار المحتملة وعدم تعريض أمن وصحة المواطنين للخطر وليست للتضييق على أحد، فالعودة للحياة الطبيعية لا يعني إهمال معايير السلامة الصحية بل يجب تشديدها أكثر عن ما كان عليه الوضع أثناء الإغلاق.

ويناشد النائب جميع المواطنين الالتزام بكافة التعليمات الوقائية والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة حتى لا نضطر إلى إعادة الإغلاق مرة أخرى في حالة التهاون وعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء كشرط أساسي لاستئناف الحياة.