عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قيادات سوهاج والشرطة يوفون بعهدهم مع المواطنين ويزيلون عقار مخالف على أرضي الدولة "صور"

ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف

نفذ مسئولو الإدارة المحلية بمساعدة رجال وزارة الداخلية، بمحافظة سوهاج قرارات الإزالة الـ14 الصادرة للعقار المخالف المُقام من الجهة الشرقية للطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، بمدينة جرجا في محافظة سوهاج، انتصارًا لسيادة القانون، ومنع التعدي على راضي الدولة وحماية أرواح المواطنين مستقبلًا من استغلال بعض المقاولين والموظفين الإداريين الفاسدين.

وبالأمس تسلمت الجهات الأمنية مسئولية تأمين المنطقة المحيطة به من خلال فرض طوق أمني وفصل المرافق العامة الموصلة به، تمهيدًا لهدمه اليوم.

يذكر أن العقار تم التعدي عليه على أحد أملاك الدولة منذ عام 2011 لبناء عقار على مساحة أرض تبلغ حوالى 420 مترًا ومكون من 11 طابقًا وكامل التشطيب، وبحسب المهندسين المعماريين في المدينة فإن مساحة الأدوار العلوية تبلغ 520 مترًا بسبب إضاة البروزات (البلكونات والمناور) على مساحة هذه الأدوار، ليقدر قيمة العقار بحسب أهالى جرجا بقيمة 50 مليون جنيه.

ورغم أن قيادت محافظة سوهاج، أفاقت في وقت متأخر من غفلتها بعد اثارة سكان المحافظة الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكتشف أن قرارات الإزالة الصادرة للعقار المخالف باسم شخص متهم في قضية تزوير ، وأنه قام بالتعدي على أرض مقامة لهيئة العامة للطرق لإقامة عقاري وبيعه للمواطنين، بمساعدة 17 موظفًا ما بين مديرين إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مفصولين، إلى جانب مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية وهو محبوس حالياًا، بينما ١٤ موظفًا من إدارات مختلفة محالين للمحاكمة التأديبية بسبب إساءة استخدم سلطاتهم.

ولمعالجة ما يمكن معالجته قررت المحافظة أن يتحمل صاحب العقار المخالف تكلفة إزالته وبسبب مخاطر فنية وهندسة تم التعاقد مع شركة من خارج المحافظة لتتمتع بإمكانيات ومعدات خاصة لتفادي إحداث أضرار لأرتفاع العقار، إذ تعد هذه المرة الأولى التى يتم إزالة عقار بهذا الحجم في المحافظة.

اقرأ أيضًا..بتاع مين في مصر.. عقار مخالف على أراضي الدولة في سوهاج بـ50 مليون جنيه

جدير بالذكر، أن سكان العقار المخالف حاولوا التفاوضع مع قيادات المحافظة ليتم إزالة أجزاء منه فقط دون هدمه وإزالة المحلات التجارية والوحدات السكنية والإدارية والعيادات الطبية به، لكن المفاوضات فشلت بضغط من الأجهزة التنفيذية لإعمال القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

تابع موقع تحيا مصر علي