بتاع مين في مصر.. عقار مخالف على أراضي الدولة في سوهاج بـ50 مليون جنيه

من العجيب أن قيادت محافظة سوهاج، فاقت من غفلتها بعد اثارة سكان المحافظة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدل على عدم وجود رقابة داخلية ومستمرة، لتكتشف أن قرارات الإزالة الصادرة للعقار المخالف باسم شخص متهم في قضية تزوير، وأنه قام بالتعدي على أرض مقامة للهيئة العامة للطرق لإقامة عقار وبيعه للمواطنين، بمساعدة 17 موظفًا ما بين مديرين إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مفصولين، إلى جانب مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية وهو محبوس حالياً، بينما ١٤ موظفًا من إدارات مختلفة محالين للمحاكمة التأديبية بسبب إساءة استخدام سلطاتهم.

ولمعالجة ما يمكن معالجته قررت المحافظة أن يتحمل صاحب العقار المخالف تكلفة إزالته، وبسبب مخاطر فنية وهندسية تم التعاقد مع شركة من خارج المحافظة لتتمتع بإمكانيات ومعدات خاصة لتفادي إحداث أضرار لأرتفاع العقار، إذ تعد هذه المرة الأولى التى يتم إزالة عقار بهذا الحجم في المحافظة.

ومن المقرر أن يتم إزالة العقار غدًا السبت بعد أن تسلمت الجهات الأمنية مسئولية تأمين المنطقة المحيطة به من خلال فرض طوق أمني وفصل المرافق العامة الموصلة به.

جدير بالذكر ان سكان العقار المخالف حاولوا التفاوض مع قيادات المحافظة ليتم إزالة أجزاء منه فقط دون هدمه وإزالة المحلات التجارية والوحدات السكنية والإدارية والعيادات الطبية به، لكن المفاوضات فشلت بضغط من الأجهزة التنفيذية لإعمال القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وحول آراء أهالى جرجا في إزالة العقار، تباينت الاقتراحات بضرورة إزالته حفاظًا على هيبة الدولة على الجميع دون تفرقه، بينما البعض اقترح أن يصبح من أحد أملاك الدولة ما يوفر ثغرة لصاحب العقار المخالف للجوء للقضاء للمطالبة بحقه، في حين ربط البعض الأخر مصير العقار بمحاربة لدولة لفيروس كورون المستجد "كوفيد19" وذلك من خلال تحويل العقار لمستشفى عزل خاصة بالدولة، أو إنشاء مجمع مصالح، أو تطرحه الدولة كشقق إسكان اجتماعى للشباب، أو يتم بيعة فى مزاد علنى وتعود أمواله لخزينة الدولة.