لجنة برلمانية تطالب بنصف مليار كمخصصات لغرفة البرلمان الثانية.. وأعضاء القوى العاملة يحصمون زيادة موازنة هيئة التأمين الاجتماعي

أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عصام الفقي، على أنه قد جرى وضع اللمسات النهائية على تقرير اللجنة النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وأن النواب رؤوا ضرورة النص على توصيات بإضافة اعتمادات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه لصالح قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى، وذلك لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع، أن اللجنة أيضا رأت أهمية في زيادة مجلس الشيوخ القادم، من خلال إضافة مبلغ 500 مليون جنيه لمشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية تُخصص لمجلس الشيوخ، موضحا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة بلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، فيما وصل إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، وذلك في آخر التقارير التي أعدتها اللجنة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة والمرتقب طرحها قريبا على الجلسة العامة للبرلمان.

وأضاف في تصريحات خاصة أنه قد بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال الموازنة الجديدة نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، مع الاتفاق على أن تتضمن الموازنة الجديدة 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وتابع أن اللجنة كانت حريصة تماما على ان يصل باب الدعم والمنح إلى نحو 326 مليار و280 مليون في العام الجديد، مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجاري، لنضمن بذلك أن نحافظ على دعم الخبز والسلع التموينية بـ85 مليار جنيه.

فيما أكد أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان عبدالفتاح محمد أن اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، قد وضعت اللمسات الأخيرة والنهائية بخصوص تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021، وأنه قد جرى إرساله لنواب الخطة والموازنة.

وأوضح في تصريحات خاصة، أنه سيتم تضمين توصياتهم في التقرير النهائي عن الموازنة العامة الذي سيعرض على الجلسة العامة القادمة، حسم اللجنة مؤخرا لمشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2020/2021، بعدما وافقت عليها، بإجمالي 484 مليارا و527 مليونا، بزيادة تقارب الـ 113 مليارا ونحو 500 مليون جنيه عن موازنة العام المالي السابق 2019/2020، والتي تبلغ 327 مليارا و2 مليون جنيه.

واستطرد: النواب استغرقوا نقاشاتهم في هذا الأمر بهدف أن يكون بند الأجور في مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وصل إلى 2 مليار و650 مليون جنيه، وبلغت المصروفات 236 مليارا و495 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 96 مليارا و625 مليون جنيه بند أعباء وخسائر، وتقدر جملة التكاليف والمصروفات 335 مليارا و850 مليون جنيه.

يشار إلى أنه قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بتخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة، واستمرار دعم الكهرباء وأنبوبة البوتوجاز والمواد البترولية والتأمين الصحي.

بخلاف تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية، وتحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.