"دعم الفلاح".. إلحاح برلماني على تقوية أحد أسلحة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.. تمراز يطالب بمساندة حقيقية لصغار المزارعين.. والحصري يشير إلى أهمية الاهتمام بالزراعة في الموازنة الجديدة

يمثل الفلاح المصري أحد أسلحة الدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا الحالية، لما له من أهمية في تأمين الغذاء وسلة المحاصيل الاستراتيجية التي تحول دون تفاقم الأزمات، ليطالب مجموعة من النواب بأوجه دعم حقيقية ومستمرة للمزارعين اللذين يشكلون شريحة واسعة في المجتمع.

بداية أكد نائب البرلمان رائف تمراز على أن المزارعين والفلاحين في البلاد يقوزمون بأدوار غياة في الأهمية خلال فترات الأزمات عموما، وخلال فترة جائحة كورونا خصوصا، مطالبا بمزيد من إجراءات الدعم والمساندة بأشكال مختلفة.

وتابع في تصريحات خاصة: رغم أنه قد تم مد قرار وقف العمل بضريبة الأطيان، بما يساهم في تخفيف الأعباء، إلا أنه أيضا مطلوب حزمة أخرى لتقوية أحوال الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

وطالب تمراز، بأن يكون هناك أوجه للمساعدة بشكل فعال كأن يتم منح الفلاح قروضا صغيرة بدون فوائد، وتعطيل الجمارك على الأعلاف على سبيل المثال، بهدف كبح الأسعار ووقف ارتفاعها المستمر، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج، بما يجبرنا على دعم صغار المزارعين اللذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع المصري.

فيما قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارتى الزراعة والرى الهيئات والقطاعات التابعة لهما، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بملف الزراعة والرى خلال السنوات الأخيرة انعكس هذا فى صورة حقيقية من خلال الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد، وهذا بدوره سينعكس على مستقبل الزراعة وإنعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك اقتراح من قبل الوزارة بشأن تقديم دعم مالي خاص بشأن التوسع فى إدخال الخدمات التكنولوجية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الأمر بكارت الفلاح الذكى، وبعض الخدمات البنيكة، مما يتطلب التوسع فى هذه الخدمات ، وهذا تماشيا مع الجهود التى تبذلها الدولة لرقمنة الخدمات والاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة فى كافة القطاعات بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قطاع الزراعة يشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وأرقام فى الموازنة العامة، خاصة وأن الزراعة من أكبر محاور الاقتصاد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن التوسع فى ميكنة خدمات قطاع الزراعة ينعكس على حجم الإنتاج من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض القطاعات والقضايا الخاصة بالفلاح سواء الحصول على سلف أو قروض أو ما شابه.