بعد قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر.. مطالب برلمانية بشرح آليات التنفيذ.. وحل أزمة مخالفة القرار للقانون.. رفض المدة لأكثر من نصف عام.. ونواب يؤكدون تلقي شكاوى من المواطنين
ADVERTISEMENT
بسبب استغلال البعض الأزمة الراهنة التي نعيشها بسبب تداعيات فيروس كورونا، لجأت الحكومة لقرار تعطيل البناء بشكل مؤقت لضمان عدم العشوائية في البناء وعدم الالتزام بالمخطط العمراني.
وعلى الرغم من أهمية القرار إلا أنه لم يوضح الموقف من التراخيص التي صدرت بالفعل ولها قوة القانون، وهو ما دفع النواب لمطالبة الحكومة بضرورة توضيح أكثر للقرار الصادر في هذا الشأن.
من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتوضيح قرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر، حتى لا يساء تفسير القرار.
وشدد النائب، على ضرورة إبلاغ المحافظين بتفاصيل القرار والسقف الزمني لتطبيقه مع الالتزام بكافة الاعتبارات الدستورية والقانونية والبعد الاجتماعي لكافة المواطنين.
وأشار السجيني، إلى أن هناك عدة شكاوى وردت في شأن القرار مما يستوجب التوضيح بشكل أفضل ليكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وتمسك رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن يكون القرار لمدة ٦ أشهر فقط لما يمثله البناء من أهمية كبرى في دفع الاقتصاد واستمرار عجلة التنمية والإنتاج.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر يحتاج لتوضيح أكثر، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في التراخيص التي صدرت ومر عليها ٦٠ يوما أصبحت لها قوة القانون في التنفيذ.
من جهته أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة لمدة ٦ أشهر والذي شمل إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها، والتي صدر لها ترخيص مسبق به مخالفة للقانون.
وأوضح فؤاد، أنه بمجرد صدور رخصه البناء أصبح لها قوة قانونية ولا يجوز تعطيلها، حتى بعد صدور قرار إداري.
وطالب عضو مجلس النواب، بمراجعة القرار بحيث لا يؤثر على المراكز القانونية بعد الحصول على تراخيص سابقة لصدور القرار.
جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اصدر القرار رقم (181) لسنه 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري وجاء مضمون هذا القرار بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظه القاهرة الكبرى و الاسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.