لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون أكاديمية الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية. 

وقال اللواء عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات الهامة، ومنها تعديل مسمي وظائف أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلاً من تعيين الاقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أن مشروع القانون أدخل تعديلا في شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومن ذلك شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشترط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربة حتي الدرجة الرابعة علي قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، مع النص صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانه بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدي في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.

وأشار كمال عامر، إلي أنه إلتزاما بالمادة 206 من الدستور تم إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطية، بالإضافة لتعديل صياغة المادة الخاصة بحالات فصل الطالب ليكون الفصل من كلية الشرطة بعد أن كان النص يشمل حالات الفصل من الأكاديمية مغايراً بذلك واقع التطبيق الفعلي.

وقال عامر، إنه تم ضبط صياغة النص الخاص بمنح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس،وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، مع استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونه مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصله.