عصام الفقي: اهتمام بالغ بتعديلات أحكام قانون الضريبة

أكد أمين لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي، أن اللجنة تهتم خلال الفترة الحالية بالقانون الحكومي المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة، مشيرا إلى أن اللجنة قد أصدرت توصيات واضحة بهذا الشأن.

وتابع: اللجنة رأت بضرورة زيادة حد الإعفاء الشخصى من 7000 جنيه إلى 9000 جنيه، كما أوصت اللجنة بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة فى ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.

يشار إلى أن اللجنة قد اعلنت فى تقريرها عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ستتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 أبريل، موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.