توصية برلمانية باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أراضي هيئة القناة

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الضرورة القصوى لإعداد دراسة إحلال أو تجديد الوحدات البحرية التي انتهى عمرها الافتراضى في منطقة قناة السويس بعد مراجعة اقتصاديات تشغيلها، وحصر الأعمال المتبقية بالمشروعات المتأخر نهوها وخاصة تلك التي تقوم بتنفيذها شركات الهيئة وتفعيل دور إدارة الشركات في متابعة أداء تلك الشركات وفقًا لبرامج زمنية محددة لنهو الأعمال حتى يتسنى الاستفادة منها.

ورد ذلك خلال أحدث تقارير اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/2019، حيث أوصت اللجنة بالمتابعة المستمرة للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المنخفضة ووضع برامج زمنية عاجلة يلتزم بها أطراف التعاقد لضمان تقدم الأعمال والحيلولة دون تأخيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة.

كما طالبت اللجنة باتخاذ ما يلزم بشأن الاستفادة من الأصول العاطلة، والتصرف في المخزون الراكد أو الاستفادة منه، ودراسة أسباب تدنی العائد بالنسبة للاستثمارات في رؤوس أموال الشركات التابعة.