"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية، موافقتها نهائيا على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، و الذي نص ضرورة التماشي مع المادة ٢٣٧ من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره و أشكاله.

وأوضح نواب اللجنة أن القانون قد أوجب تعقب مصادر تمويل الإرهاب وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و المواطنين، مع ضمان الحقوق و الحريات العامة و أوضح القانون تنظيم احكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب، و التعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه .

وعول النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف ضبط النسق التشريعي لمكافحة الارهاب والارهابين.

وقال: لابد بعد تعديل واقرار المجلس لقانون الكيانات الارهابية وقانون مكافحة الارهاب أن يتم العمل علي إعادة التعريفات الخاصة بقانون مكافحة غسل الاموال، حتي تتسق التعريفات والإجراءات التي يتخذها النظام القانوني المصري سبيلا محكما لمكافحة الارهاب بكافة صورة وانواعه واشكالة نفاذا للمادة 237 من الدستور.