أحمد رفعت يطالب بإدخال "البيانات الشخصية" حيز التنفيذ في أسرع وقت

طالب النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإدخال قانون حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ في أسرع وقت، معتبرا إياه أحد أهم القوانين التي صدرت في دور الإنعقاد الخامس، بهدف حفظ الأمن القومي من خلال حفظ بيانات المواطنين، خاصة وأن أمن المواطن المصري أمن قومي للدولة.

وأضاف رفعت: في عصرنا الحالي أصبحت البيانات والمعلومات أصبحت متاحه بشكل كبير، في ظل التطور التكنولوجي، مشيرا أنه من الضروري وجود قانون يحمي الحياة الخاصة للمواطن حتى لا يجعله عرضه للابتزاز أو السرقة، مشددا على أن القانون يحمل عقوبات رادعة سواء بالسجن أو بالغرامة المالية، لمن يقوم بتسريب البيانات.

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون سيعمل على جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة.