يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. تحيا مصر تنشر أهداف لجنة الاتصالات من قانون حماية البيانات الشخصية

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسات الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مُقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائباً أخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون كما ورد من الحكومة في ست مواد إصدار وتسعة وأربعون مادة قانون على النحو التالي:

(أ‌) مواد الإصدار:
المادة الأولى: من قانون الإصدار حددت نطاق سريان القانون.
المادة الثانية: من مواد الإصدار تضمنت الاستثناءات الواردة على نطاق سريان القانون.
المادة الثالثة: تنص على اختصاص وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: اختصت المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بأى جرائم أو أي شكوى متعلقة بالبيانات الشخصية.
المادة الخامسة: ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة: وهي المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مُضي ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تحيا مصر تنشر أهداف مشروع القانون التي أوردتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقريرها المعروض على المجلس.
وجاء مشروع القانون لتحقيق الأهداف الآتية:

•ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً.
•وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
•تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
•صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.
•إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
•تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.
•وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
•تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".
•إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.