تأجيل دعوى إلغاء وحل المجلس القومي للمرأة لعدم دستوريته لجلسة ٢١ من مارس

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى المحامي ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتى يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور
وقال المحامي مقيم الدعوى، إنها تأتي علي أثر عدم دستورية هذا المجلس لعنصريته ولتدخله في سيادة وسياسة الدولة ولبعثه القتنة بين طوائف المجتمع رجاله ونسائه

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق، بأن قانون المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.

وطالب مصطفي فى دعواه ، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.