البرلمان المصري يواصل تسجيل مواقفه التاريخية دفاعا عن ليبيا.. يحرك المياه الدولية وينتصر للأشقاء بالأفعال وليس الأقوال.. مجلس النواب سند مصر فى الازمات.. يؤكد لن نقف مكتوفي الايدي امام رعونة اردوغان

سجل مجلس النواب المصري دورا تاريخيا بموقفه الصلب والرافض لأي تدخل أجنبي في ليبيا، ومسارعته للإعلان عن ذلك وعدم توانيه عن استجلاء الحقائق والمواقف في اللحظات العصيبة.

البرلمان المصري كمؤسسة عريقة تتجاوز أدوارها حدود الإقليم، وتملك من التأثير الدولي والإقليمي والقاري، استغلت ذلك بشكل سريع لتحريك المياة الدولية الراكدة، وإطلاق إنذار مدوي لفرملة المساعي التركية التدميرية حيال الأراضي الليبية.

حيث كانت المؤسسة التشريعية الأعرق في الشرق الأوسط بالمرصاد للتحركات التركية منذ بدايتها في المهد، فسجل البرلمان ونوابه الموقف تلو الآخر على مدار الساعة منذ اللحظة الأولى التي كشفت فيها تركيا عن أطماعها الخبيثة، الأمر الذي أحدث دوي إعلامي وسياسي هائل داخل وخارج مصر.

الكتيبة البرلمانية الحالية من نواب البرلمان المصري بقيادة الدكتور علي عبدالعال لم تكتف بـ"تسجيل المواقف" وإثبات الحضور-على أهمية ذلك- وإنما عنيت بتقريب وجهات النظر بين الشركاء الليبيين، وداومت على استضافتهم والترحيب بهم في أروقة البرلمان المصري خلال فترات متواترة مؤخرا، وجمعت الفرقاء على طاولة حوار بهدف إنقاذ الجارة ليبيا أولا وأخيرا بتجرد تام.

ويمضي المجلس النيابي المصري -صاحب الـ150عام- في تسطير مواقف قيادته بحروف من نور في سجل التاريخ، بمحاولات الحفاظ على وحدة الأراضي العربية، وهو ما سبق أن عبرت عنه الوفود الليبية المختلفة التي حضرت جلسات الحوار في البرلمان المصري.

وتوالت إشادات القيادات الوطنية الليبية بمجموعة من الأسماء البارزة في البرلمان المصري، وفي مقدمتهم رئيسه الدكتور علي عبدالعال، ووكيله الأول السيد الشريف، ورئيس اللجنة العربية أحمد رسلان، وأمينه العام المستشار محمود فوزي، والذي أعقب تعيينه بأيام قليلة اضطلاع البرلمان بدوره التاريخي واستضافة وفد نيابي ليبي موسع تقدمه النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري، في أكتوبر من العام المنصرم.

وتواصل الدور البرلماني الفعال، وإصدار بيان رسمي صارم، ورد فيه: أن مجلس النواب يعرب عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.

وشدد البرلمان على أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذر مجلس النواب من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.