رفض نيابي لقرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.. الأغلبية: نساند الدولة في الدفاع عن استقرار المنطقة.. إسماعيل نصر الدين: أردوغان ينتهك الشرعية الدولية

سيطرت حالة من الغضب بين نواب البرلمان، على خلفية قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية، محذرين من تداعيات هذا القرار على حالة الاستقرار في المنطقة العربية.

أكد المهندس أحمد السجيني،أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، إن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الخميس، موضحا بأن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصرى فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة و حفاظا على حقوق الأمة و دعما للأشقاء ضد اى اعتداء، مشيرا إلي أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.

أدان النائب اسماعيل نصر الدين، بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، معلنا أن الشعب المصرى يقف جميعه على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضى الليبية.

وأوضح نصر الدين، أن هذذا القرار يمثل انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.

وحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدا على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح نصر الدين، ان التدخل التركى فى ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

يشار إلي أن مجلس الأمن القومي اجتمع مساء الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وأكدت مصر عبر وزارة لخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.