قصة الخلاف بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري حول مد ساعات العمل

أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، عن بدء توثيق تأييدات رسمية لدعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أنه ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014.

وأوضح "فهمى" أن وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان أعلن عن حزمة إجراءات تنفيذية وقتية، لحل أزمة الشهر القعارى ولكن ليس من بينها تنفيذ قرار مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتفعيل نص المادة 199 من الدستور فيما يخص استقلال الشهر العقاري.

وذكر أن موظفى الشهر العقارى والتوثيق رفضوا قرار وزير العدل بمد فترة ساعات العمل داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لفترة ثانية من الساعة 4.30 وحتى 7.30 مساء حيث أثار القرار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري ، لما يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها : على الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعه ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة.

التوثيق على القرار الوزارى رقم 10654 لسنة 2019، بمد فترة ثانية تبدأ يوميا عدا الجمعة من الساعة 4.30 عصرا وحتى 7.30 مساء بمقابل مادى، أعلن اتحاد موثقى مصر عن رفضهم للقرار لما يحمله من ضغوط عليهم لا فائدة منها.
وأكد اتحاد الموثقين، إن العمل بالقرار اختيار لذلك سيطبقه بعض الموظفين بينما البعض الأخر لن يطبقه، مشيرا إلى أنه أثار استياء العاملين بالشهر العقاري ومخالف لقوانين العمل وقانون الخدمة المدنية.