ليبيا على صفيح ساخن وأردوغان كلمة السر في الإرهاب بالمنطقة.. الرئيس السيسى عن التدخل التركى: أمن قومى ومش هنسمح بالتدخل..والمرصد السورى يكشف:تورط مرتزقة سوريين للقتال بطرابلس مقابل 2000 دولار شهريا

مازالت دولة أردوغان هى المحرك الرئيسى للارهاب الذى تشهده المنطقة خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد أن استعان بمرتزقة من سوريا ليدعم خططه الاستعمارية فى الأراضى الليبية، بعد الاتفاقية التي ابرمها الرئيس التركى مع حكومة فائز السراج، وبموجبها باتت ليبيا تحت مسؤولية تركيا.

وعلى الجانب المصرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تصريح نارى خلال منتدى شباب العالم، عن رأيه بشأن التدخل التركى في الشئون الليبية، مؤكدا أن ليبيا أمن قومى قائلا: ليبيا لا دى امن قومى مباشر وعمق استراتيجى ".

وناقش الرئيس السيسى، اليوم أخر مستجدات الوضع الليبي عبر اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا على ضرورة استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

وفى إيطاليا، وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به أنقرة ضد ليبيا.

وأكد كونتى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد، وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".


وعلى المستوى الروسى، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، لبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن المشاركين في الاجتماع بحثوا، على ضوء الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب.

وأضاف بيسكوف، أن الاجتماع تناول أيضا الأوضاع في ليبيا، حيث دعى المشاركون إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا البلد.

وقال إن الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما بما في ذلك قلقنا"، مشيرا إلى أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك".

وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل لتسوية، لكن نرحب بأي محاولات من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".

وحول ما إذا كان يتواجد روس يقاتلون في ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: بشكل عام أصبحت الأراضي الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية ، موضحا أن ما تمر به ليبيا الآن هو "نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية".

كما أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضا خلال اتصال هاتفي الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا، واتفقا أنه على الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.".

وحول تورط تركيا في الوضع المتأزم في ليبيا، تداول ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا يظهر عددا من المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا، لدعم الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية.

ويظهر فى مقطع الفيديو المتداول عدد من المرتزقة المسلحين، وهم يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة ويتبادلون الحديث باللهجة السورية في أحد المواقع التي يسيطرون عليها في مدينة طرابلس.
ومن جانبه كشف رامى عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، حقيقة هذا الفيديو موضحا أن هناك نحو ألف مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا، مضيفا 300 منهم باتوا في طرابلس، موضحا أن هؤلاء هم "عبارة عن مرتزقة و لا علاقة لهم بالشعب السورى، هم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

و أضاف مدير المرصد السورى، أن عملية تجنيد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا بدأت في عفرين تحت مسميات "شركة أمنية تركية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا بمنحهم الجنسية التركية "في حال عادوا من ساحة المعركة على قيد الحياة".

وأشار الى أن أردوغان يخترق الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وتنص هذه الاتفاقية على تجريم من يجند المرتزقة وعلى ضرورة محاكمته أو تسليمه.