برلماني يطالب إخراج سوق الأدوات الطبية من الحيز العمراني بوسط البلد وعوده القاهره الفاطميه
ADVERTISEMENT
وجه النائب عماد محروس عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء وزير التنميه المحليه ومحافظ القاهره وزيره الصحه ووزير التموين وزاره الصناعه والتجاره وزاره الاسكان،بشان دمج الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي فلا يجوز ان يكون على بعد خطوات من مجلس النواب الجهاز المنوط بالتشريع الذي يختص بالتشريع الى جانب وجود معظم وزارات التنفيذيه ولا يتابع سوق لا يخضع لاى رقابة.
وقال محروس أن هذا السوق لا يخضع لأي رقابه،وان وجدت الرقابه فهي رقابه معيوبه من خلال فئه لا تقوم بمهامها في تلك الاجهزه والوزارات والتي ليس لديها اي ضمير وتعمل على اضاعه الملايين على الدوله بسبب انها فعلي بعد امتار من مجلس النواب يوجد محلات للادوات الطبيه اضاعت وشوهت كل الجمال للقاهره الفاطميه وشواهدته بالكامل وتحولت شقق وسط البلد الي سكن اداري التي تكدس الزحام وهذه المخازن بمثابه قنبله موقوته وجاهزه للاشتعال في اي وقت هذه المخازن مليئه باسطوانات الأكسجين والمواد المقابله للاشتعال لما تحتويه من اثير وشاش وقطن دون وجود رقابه صحيه علي من بيعها أو يشتريها كما لا توجد رقابه ماليه عليه في مراجعته ضريبا.
وأضاف،البرلمانى في بيانه أنه لا يجوز ان يكون رئيس الجمهوريه يقوم بتطوير اجمل ميدان في القاهره وهو ميدان التحرير وفي نهايه شارع من الشوارع المطله علي الميدان مشوهه
وأشار،محروس، الى ان هذا السوق عباره عن محلات تم حصرها وهي حوالي 750 محل هذا الى جانب الشقق التي تحولت الى مخازن كل منها لا يتجاوز الثلاث امتار ومستحوز علي نهر الطريق بالكامل لعرض منتجاتهم
وأوضح محروس أن هذه الاجهزه الطبيه مغشوشه ومصنعه تحت بير السلم هؤلاء اصحاب المحلات الطبيه غير خاضع للرقابه الصحيه ومعظمها مغشوشه او يتم اعاده تدويرها مره اخرى فهناك محلات تقوم بتنظيف المسامير التي تخرج من العمليات الجراحيه ثم يتم تنظيفها مره اخرى وتغلفها وبيعها مره اخرى للمواطن الغلبان
ولفت النائب، النظر الى ان أن القاهره الفاطميه تحولت الى منطقه عشوائيه وشوهت التراث المعماري وحول منطقه القصر العيني من سكني لاداري هذا الى جانب عمل تكدس مروري بسبب استخدام سيارات النقل الثقيل في وسط القاهره ورغم وجود قانون يمنع سير النقل بوسط القاهره اثناء الظهيره او الدخول الى منطقه وسط البلد في هذه المحلات تستغل النقل الثقيل لشحن وتفريغ بضائعهم كما انه لا يجوز ان يمتهن هذه المهنه غير طبيب او صيدلي في هذه المهنه يتداولها من ليس لديه مؤهل علمي واصبحت مهنه من لم يمتهن مهنه.
واطالب البرلمانى، بعوده الشيء الى ما كان على سابقا مع حظر ترخيص تلك المحلات وعوده السكن السكن وليس كمخازن وانشاء كبديل خارج الحيز العمراني مثل شرق الروبيكي لصناعه الجلود وحتى يكون خاضع وتحت رقابه عيون الدوله حتى نستطيع محاسبتهم ضريبيا وطبيا فلا يجوز ان يكون هناك اقتصادي دون اي رقابه، كما أنه لا يجوز ان تكون تلك المحلات بتعبئه المواد الطبيه مثل الجبس الصناعي داخل محلات هم كما انه يتم استيراد القطن والمحاليل والحقن دون اللجوء الى المصانع الوطنيه وبهذا يكون تم ارهاق الاقتصاد المصري من الدولارات في الخارج دون اي رقابه