سمير البطيخي: الأعراف الاجتماعية في مصر تغني عن الشرطة الأسرية

أكد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن منظومة قيمية راسخة في مصر تعززها قيم ومبادئ وأخلاق بخلاف أي دولة أخري، وأن الدول الخارجية التي لديها شرطة للأسرة توقع عقوبات على أفراد الاسرة ليس لديها التلاحم الأسري الموجود في مصر.

وأضاف "البطيخي"، أن مصر لا تحتاج إلى شرطة أسرية حيث إن كل أسرة وعائلة في مصر لديها أعراف مستقرة كوجود شخص كبير مقاما، يعودون إليه في حالة وجود خلافات، أما إذا تطور الأمر فهناك الشرطة الموجود بالدولة كافية لرد أي انتهاكات.

ورد ذلك بعد أن تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.

وأضاف عامر في اقتراحه، أن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فإنها ستؤثر تأثيرًا فاعلًا في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وأن أي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي إلى تهديد المجتمع بأكمله.

وشدد على أن الروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة خاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب، إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.

كما أكد أن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا، وانطلاقًا من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الأسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري، يجب استحداث "شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.

وتابع : "يتولى ذلك ضباط/ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين".

وأشار إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارة متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعى، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.