26 ألف شائعة و100 بلاغ يومي .. قيادات اتصالات النواب يوضحون لـ"تحيا مصر" آليات التصدي وانتقادات للتراخي الحكومي عن التعاون في قوانين الجرائم الإلكترونية

انتهت لجنة الاتصالات في البرلمان من أحدث دراستها، حول الشائعات وتأثيرها، والتي أظهرت رصد ٢٦ ألف شائعة خلال ٣ أشهر، فضلًا عن تقديم ١٠٠ بلاغ يوميًا ضد الإعلانات الوهمية، ورصد "تحيا مصر" تحليل وتقييم قيادات اللجنة للأمر، أوجه خطورته ووسائل التصدي والمواجهة.

انتقد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان ما وصفه بـ"التابطؤ الحكومي" في الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن هناك حرص شديد بين نواب البرلمان على التصدي للشائعات بأكثر الطرق فعالية وصرامة، نظرا لكون مصر أحد أكثر دول العالم التي تتعرض لموجات وهجمات ممنهجة من مروحي الشائعات، والتي يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لإطلاقها.

وتابع بدوي في تصريحات خاصة: على الحكومة أن تكون جادة في مسألة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى الخاص بها على شبكات الإنترنت، سعيا لمزيد من قوة وصلابة المعلومات الرسمية، التي تكون أسرع طرق إبطال مفعول المعلومات المقابلة المغلوطة وتصحيحها.

وأختتم بأن مجلس النواب عموما ولجنة الاتصالات خصوصا مصرون على الانتهاء من اكبر قدر من القوانين المتعلقة بتأثير السوشيال ميديا، وأنهم في انتظار ورود القانون الحكومي المتعلق بـ"المعاملات الإلكترونية"، مشددا على ضرورة أن يتحلى المواطنون بأكبر قدر من الوعي الذي يمكنهم من التفريق بين المعلومات الصحيحة وتلك المغرضة.

وقد أيد ذلك النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان، محذرا من خطورة الطرق الجديدة التي بات يعتمد عليها أصحاب النوايا الخبيثة، من أجل زعزعة قناعات وأفكار الشباب والمواطنين في الداخل، اعتمادا على وسائل التواصل و الرقميات الحديثة، والذي ينبغى أن نكون على نفس القدر والمستوى من احتراف مواجهته بنفس أدواته.

وتابع كدواني في تصريحات خاصة أن الضرورة باتت ملحة لوضع حلول حاسمة ونهائية لكل تلك الممارسات التي تقوم بتوظيف التكنولوجية بشكل سئ، فلايعقل أن تفصح الإحصائيات وبيانات الرصد والتحليل عن "الآلاف" من تلك الشائعات يوميا، تتحدث عن قرارات وهمية أو تقوم بتأليب المواطنين.


أمين لجنة الاتصالات أحمد زيدان، أكد على أن الحاجة باتت ملحة لحسم ملف الشائعات وسوء استخدام البيانات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك حماس حكومي أعلى من ذلك لمعاونة النواب على الانتهاء من كافة القوانين وثيقة الصلة بالأمر.

وتابع زيدان: لدينا قنوات اتصالت مفتوحة مع أكثر من جهة لقياس الرأي العام، وما يؤثر فيه وقد فطنا إلى أعداد مهولة من الشائعات ومحاولات استغلال البيانات الشخصية في أغراض غير سليمة، وهو مايدفعنا لإنهاء كافة القوانين الخاصة بالرقميات الحديثة، وضمنها أيضا التحول نحو المعاملات الرقمية وتوديع الورقية، وكلها من قبيل التدخلات التشريعية لصالح استخدام امثل للمواقع الإلكترونية.