في جلسة طارئة لم تستغرق 5 دقائق.. البرلمان يوافق على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي.. علي عبد العال: مصرفي مشهود له بالخبرة.. ورفع الجلسة دون الحديث عن التعديل الوزاري

في أسرع جلسة برلمانية في تاريخ مجلس النواب الحالي، والتي لم تستغرق غير 5 دقائق، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية على اختيار طارق عامر، محافظا للبنك المركزي.

جاء ذلك بعد تلاوة قرار الرئيس على الجلسة الطارئة للبرلمان، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مصرفي معروف ومشهود له بالخبرة، وقد شغل المنصب 4 سنوات بجدارة.

ووجه كلامه للنواب، قائلا: سيرته الذاتية ليست بخافية عليكم.

وقال عبد العال: تعلمون الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي في وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة لظروف التي مرت بها البلاد، وفى ضوء النتائج الايجابية الملموسة في ضوء مراقبة البرلمان للجهاز المصرفي والحرص على سلامة الجهاز المصرفي جاء ترشيح الرئيس لطارق عامر للتجديد له مرة أخرى لشغل المنصب.

المادة ٢١٥
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
المادة ٢١٦
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، لمدة 4 سنوات خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.
ولم تتطرق الجلسة الطارئة اليوم، للحديث عن أي تعديلات وزارية.