جدل برلماني حول احتمالية عرض التعديل الوزاري في الجلسة الطارئة اليوم

على الرغم من خلو جدول أعمال البرلمان في جلسته الطارئة اليوم من التعديل الوزاري، إلا أنه سيطر الحديث بين أعضاء مجلس النواب، على أسماء الوزراء الجدد في التعديل المرتقب.

ودار خلاف بين الأعضاء حول أحقية البرلمان، في مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة الطارئة، خصوصا وأنه جدول الأعمال يتضمن فقط كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

وفي هذا الشأن أوضحت اللائحة الداخلية للبرلمانـ أنه يحق لمجلس النواب، النظر في أي موضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة الطارئة بناء على طلب من الحكومة أو رئيس مجلس النواب.

حيث تنص المادة 292 من اللائحة: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل.

ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.