اليوم.. جلسة طارئة للبرلمان لنظر قرار تكليف محافظ البنك المركزي.. وتوقعات بعرض التعديل الوزاري

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب السيد رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس المقبل لنظر هذا الأمر العاجل.

وتوقعت مصادر برلمانية، أن الجلسة الطارئة اليوم ستشهد التصديق على التعديل الوزاري المرتقب.

ورجحت المصادر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء، بعد تأكد التجديد للمصرفي طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، على خلفية تردد اسمه لتولي رئاسة الحكومة.

وعلمت تحيا مصر، استمرار المستشار عمر مروان، وزيرا لشئون مجلس النواب، في التعديل الوزاري المرتقب، والمنتظر الإعلان عنه خلال أيام قليلة.

المصادر أوضحت ل تحيا مصر، أن عمر مروان، لعب دورا محوريا في علاقة البرلمان بالحكومة، وأدار عدد من الملفات باقتدار ، وهو ما يدفع للإبقاء عليه في التعديل الوزاري المنتظر.

ونجح عمر مروان – وفقا للمصادر – في عدد من الملفات التي أوكلت إليه، ومن بينها رئاسة بعثة الحج العام قبل الماضي، والتي مرت بسلام بدون أي مشكلات للحجاج المصريين.

وأشار المصدر، إلى أن عمر مروان، نجح كذلك في ملف صرف تعويضات متضرري النوبة، من خلال رئاسته للجنة الوطنية لهذا الملف، والذي تم خلاله التعامل مع جميع المشكلات التي واجهت المستحقين.

وجاء ختام الأدور التي قام بها عمر مروان – وفقا للمصدر – ما قام به من عرض لحالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لاسيما في ظل الهجمة الشرسة التي تعرضت لها البلاد من بعض المنظمات الأجنبية.

يشار إلى أن مصادر برلمانية، توقعت أن يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة قبيل الموعد المحدد الجلسات المقبلة والمقررة في ٨ ديسمبر المقبل، لاستعراض التعديل الوزاري المرتقب.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص ل تحيا مصر، أنه من المتوقع أن يتم إجراء تعديل وزاري، قد يطال ما يقرب من ١٢ وزيرا.

ومن المفترض وفقا للمصادر البرلمانية، أن يتم عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، وفقا لما أقرته اللائحة الداخلية للبرلمان.

وفي آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات إلى يوم الأحد الموافق ٨ ديسمبر، قائلا: قد يتم الدعوة لجلسة عامة قبل هذه الفترة.