فرج عامر: مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية بقيادة السيسي

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة ، بمجلس النواب أن مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل نهضة ومشروعات قومية كبرى وطرق وبنية تحتية ضخمة.

وقال فرج عامر خلال زيارة وفد برلماني من أعضاء لجنة الصناعة اليوم الى المنطقة الصناعية بجمصة إن أخطر قضية تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية خاصة ان القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها في مصانع بير السلم ولابد من حماية المستثمر الصناعي في ظل غياب الرقابة الصناعية تلتي تنصب على الصانع بفرض المخالفات.

واشار "عامر" الى ان كثير من الصناعات متراجعه بالفعل وهناك صناعات مكبلة بالقيود ولابد من مساعدة الصناعة على النهوض.

مشددا على أن الصناع المصريين ورجال الأعمال وطنين وانت لا يأتي مستثمر أجنبي الأستثمار في مصر الا اذا كان المستثمر الوطني يحقق ارباح بالفعل.

وتابع قائلا ان حديث الرئيس كان صريحا واكد خلاله أن الذين لا يأخذون قرار وجود اصحاب الأيدي المرتعشة من المسئولين يعد فساد وحديثه حق.

واكد فرج عامر في كلمته بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصصة بحضور عدد من المستثمرين أن هناك رغم المشاكل استجابة من الرئيس لحل العديد من المشاكل منها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية وهناك وطرق وبنية تحتية ولكن ندق ناقوس الخطر على المشاكل ومنها مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة وكثير من المشاكل التي إثارتها اللجنة من قبل.

واستطرد :" هناك حالة من الكساد ولابد من إنعاش البورصه
وان يكون للبنوك دور اكبر لدعم الصناعات وتخفيض الفائدة
للمشروعات الصناعية وتخفيض اكبر لاسعار الطاقة للصناعات رغم تخفيضها للصناعات الكثيفة.

وضم وفد لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر فوزي فتى ورضا البلتاجي وهاني النواصرة امتى الشيرازي ومحمد عباس ومحمود شحاته وسمسر البطاخي وعمرو كمال.

وطالب عامر الا تتعامل بعض جهات الدولة مع المستثمر على أنه فريسة بل يجب دعم المستثمرين وازلدالة المعوقات لان الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق وتحقيق الرواج والقضاء على البطالة.

وتابع عامر "مصر لديها كل أسباب الانطلاق لكن الحكومة عندها مشكلة في النظرة مع المستثمر.

وأكد فرج عامر قائلا :" ان صوت وزير المالية هو الأعلى في الحكومة وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية ليس لديها أي دور او صلاحيات والنظرة للمستثمر في كثير من الحالات تكون دونية وقانون الجمارك يصب في صالح المنتج الأجنبي ولا يدعم الصناعة وهناك رغم ذلك إيجابيات ووصلنا لمرحلة جيدة ولكن ندق جرس الخطر ونؤكد ان الرئيس هو من يرعى الصناعة ويستجيب لمطالب الصناع شخصيا ".