أردوغان في ورطة..ارتفاع حالات الانتحار في البلاد بسبب الأحوال الاقتصادية تهدد عرشه.. و وثائق رسمية جديدة تكشف تورط الرئيس التركى في طرد قيادات معارضة بالجيش تشوه صورته دوليا

مازالت جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حديث وسائل الاعلام العربية والغربية، ليس فقط بسبب تدخله السافر في الشأن السورى، وتهديده لدول أوروبا وتوتر العلاقات السياسية بينهم، لكنه بسبب السياسيات الاقتصادية التي اتخذها مؤخرا وأصبحت تشكل معاناة على عاتق المواطنين في تركيا، وجعلت معدلات الانتحار تقفز بصورة مخيفة بسبب تدنى الأحوال الاقتصادية.

ارتفاع حالات الانتحار في تركيا بسبب الأحوال الاقتصادية

وأفاد تقرير لمعهد الإحصاء التركى، عن ارتفاع حالات الانتحار في تركيا نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية، حيث تبين أن حالات الانتحار بلغت 3 الاف و161 شخصا، خلال 2018، اى مايعادل 9 أشخاص يوميا.
وكشف التقرير أن سوء الأحوال الاقتصادية هى من وراء حالات الانتحار خاصة بعد انتحار 4 أخوة في إسطنبول، ووجود جثث لأربعة أشخاص من نفس العائلة في محافظة أنطاليا، ووجود 3 جثث في مقاطعة باقر كوي بإسطنبول.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية على تركيا

ولم ينتهى الأمر عند ذلك، بعد أن فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي، فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
واتهم الاتحاد الأوروبي أنقرة ابإنتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، مما يعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وثائق رسمية تكشف طرد أردوغان لقيادات معارضة بالجيش التركى

وأصبح موقف الرئيس التركى سيئ للغاية، بعد أن كشفت وثائق رسمية سرية، نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بـ"طرد" معظم الضباط الكبار الذي يحملون رتبة "جنرال" و"أدميرال" من الجيش التركي، ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر الموقع أن "أردوغان ورفاقه في الحكومة لم يتركوا سوى عدد قليل من الضباط الذين يحملون هذه الرتبة في الخدمة الفعلية، وفي المقابل سمحوا للمتشددين والقوميين الجدد بأن يحلوا محل المطرودين".

وتشير الوثائق التي نشرها "نورديك مونيتور"، إلى طرد عدد أكبر من هذه الرتب من القوات المسلحة التركية مقارنة بالعدد الذي أفصحت عنه الحكومة عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 بحجة الملاحقات الجنائية، والفصل الإداري، والتقاعد المبكر، وخطط الاستقالة القسرية.

ووفق الوثائق، تمكن 42 ضابطا بهذه الرتب، من أصل 325 الذين كانوا في الخدمة الفعلية في وقت الانقلاب، من الحفاظ على رتبتهم أو الحصول على ترقيات، ما يؤكد ما كان يقال بشأن عزم حكومة أردوغان على تحويل الجيش إلى معقل للحزبيين والمتعصبين والموالين.

ووفقا لوثيقة رسمية سرية في الجيش التركي، فقد تم "تطهير" 149 ضابطا برتبة "فريق أول" (أدميرال) من الخدمة، من أصل 325، بعد أسبوع واحد فقط من محاولة الانقلاب بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال حالة الطوارئ التي أعلنت في 20 يوليو 2016.