علاء عابد: قطر حجزت فنادق للحشد ضد مصر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك دور مشبوهة من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقطر علي سبيل المثال قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر، ولكن الغريب أن هذه الدول تتجاهل حجم الانجازات التي حدثت في مصر وعلي رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيها مصريا، هذا بخلاف اللاجئين الموجودين في مصر، وشبكات الطرق الجديدة.

وحول المقبوض عليهم خلال التظاهرات الأخيرة، أضاف عابد، أنه خلال التظاهرات الأخيرة تم القبض علي عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث في أي دولة، ومع ذلك تم الإفراج عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية وان بعضهم غير مدرك للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء، مشيرا في الوقت نفسه أن أي ضابط يخطأ يتم محاسبته فورا وهو ما حدث علي سبيل المثال في قضية المواطن مجدي ماكين حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

وتسأل عابد، الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الاعتداء التركي غير الآدمي علي سوريا "فأنا قلق كثير علي وضع حقوق الإنسان في سوريا وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين".

وحول مطالبة سفير الاتحاد الأوروبي بقانون يعرف التعذيب، قال عابد :"أحنا مش محتاجين قانون يجرم التعذيب فالدستور نص صراحة أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم"، مشيرا في الوقت نفسه أن التشريعات التي تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل لذلك تم علي سبيل المثال أثناء التعديلات الدستورية وضع كوتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، خصوصا أن عقلية المجتمع ذكورية وينتخبوا أثناء التصويت المرشحين الرجال حتي المرأة تختار الرجل.

ونوه عابد إلي أنه تولي الدفاع عن أهل المجني عليه في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وعندما طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أن الدستور حدد سن الطفل بأنه دون سن الـ18 سنة، وبالتالي لا يمكن إعدامه وأقصي عقوبة يمكن أن تصدر في حقه هي 15 عاما .



وحول تساؤل سفير الأتحاد الأوروبي بشأن وجود 4 ألاف معتقل في مصر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمي بمعتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، ولكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون بناء علي الاتهامات الموجه لهم، بعكس ما كان موجود 2010 عندما كان هناك قانون للاعتقال وهذا الأمر لم يعد موجود الأن.