النائب محمد فؤاد يسأل رئيس البرلمان.. لماذا يتعمد الأزهر تعطيل قانون الأحوال الشخصية

خاطب النائب محمد فؤاد، أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وإعلان الأزهر الشريف عدم الرد علي البرلمان في ظل إعلان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.

وقال "فؤاد" إيماءا الي مشروع القانون المقدم من جانبنا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية وكذا عدة مشاريع أخري بذات الشأن مقدمة من زملاء آخرين والذي قد أحالتوها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقامت الأخيرة بإرسالها الي الجهات والوزارات المختصة لإبداء الرأي فيها عملا بأحكام نصوص الدستور، ولم يرد رسميا سوي وزارة العدل حتي الآن ووزارة الصحة بشأن راي أمانة الصحة النفسية فيما ورد في المشروع المقدم من جانبنا وإفادتنا بالأصلح علميا بشكل عام.

وأشار "فؤاد" أنه في هذا الإطار تقدمنا بعدة طلبات لإستعجال المناقشة وتم تحديد جلسة في يناير 2019 باللجنة سالفة الذكر وأنتهت اللجنة بمنح الأزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 2019 للرد وإلا ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع دون إنتظار لرأي الأزهر ومخاطبة الأزهر بذلك دون أي نتيجة حقيقية.

وأضاف "فؤاد" أنه تقدم بخطاب لشيخ الأزهر بتاريخ 4\12\2018 بشأن سرعة الرد علي مشروع القانون الا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع نشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت أن دوره يقتصر علي إبداء الرأي فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.

وتابع "فؤاد"أنه في تاريخ 30\9\2019 أرسلت خطابا آخر الي فضيلة الإمام عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة علي أثر واقعة الطفلة "جنى" التي تستوجب سرعة إبداء الرأي خاصة وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت في بيانا رسميا لها أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.

وأستطرد "فؤاد" أننا فوجئنا ببيان رسمي من المكتب الإعلامي للأزهر الشريف عقب الخطاب وبيان اللجنة الدستورية يتلخص في عدم إنتواء الأزهر الرد علي مشروعات القوانين المقدمة تأسيسا علي كونه إطلع بالفعل عليها جميعا ومن بينهم ما قدم اليه من المجلس القومي للمرأة وشكل لجنة أعدت مشروعا جديدا كاملا خلاف كل ما عرض عليه.

وأكد "فؤاد" أنه ليس هناك ما يمنع الأزهر من تقديم مقترح قانون كوننا نجله ونعظمه، الا أنه أيضا ليس هناك ما يمنع البرلمان من إستئناف مناقشة المشروع خاصة في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي بعدم قيامها بالرد.

وأخيرا قال "فؤاد" ولما كوني ألتمس تفريط في الحق التشريعي فإنني أعرض علي سيادتكم الأمر لإتخاذ اللازم نحو تلك القضية التي باتت تؤرق المجتمع المصري وما أصبح يحققه القانون الحالي من تدمير للأسرة المصرية وتفكيك روابطها.