بوصلة "القومي لحقوق الإنسان" تتوه وتتخلى عن الوطن..المجلس عصف بالقانون وقدم هدية مجانية لأعداء البلاد

في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية إلى تحقيق حالة من الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية، معولة على المسؤولية التي ينبغي أن تتحلى بها الهيئات والمجالس والمؤسسات في الفترة الحالية، يخرج علينا المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يشق الصف ويثير الفتن وينشر المفاهيم المغلوطة، ضاربا بحساسية السياق والظرف الحالي عرض كافة الحوائط.

صدرت تصريحات اليوم عن المجلس، تلقفها بكل شغف "أعداء مصر" قبل أصدقاءها، حينما اتهم وزارة الداخلية بأنها تقدم على تصرفات "غير قانونية"، وذكر نصا أن التحقق من الهواتف المحمولة للمواطنين يعد أمر خارج عن إطار القانون، وذلك في مغالطة ساذجة من الناحية القانونية، لكونها منافية تماما لأبسط مقاصد قانون الإجراءات الجنائية المصرية، ولكونها غير مناسبة تمام في توقيتها والظروف المحيطة بملابساتها.

المجلس نسى أو تناسى أن النصوص القانونية المصرية الراسخة تتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، فخرج بتصريحات إما أنه لم يحسب عواقبها وهو تصرف خاطئ، أو أنه يدرك تبعاتها وهو تصرف كارثي.
تثار هنا التساؤلات عن دور المجلس الذي تلاشى تماما بينما كانت الدولة المصرية تتعرض لهجمات ممنهجة ومنتظمة، شنها مأجورين وهاربين سعوا للتلاعب بعقل الشعب المصري، فكان هو والعدم سواء لمدة أسابيع، ولكنه حين نطق، خرج علينا بما لايتفق تماما مع القانون من ناحية، وبما فيه تعدي واضح وتجاوز صاررخ لاختصاصات المجلس، التي لاتشمل بكل تأكيد تشريع نصوص قانونية جديدة.

اللافت في المسألة أن دهشة واسعة سادت أوساط قانونية عالمة ببواطن التشريعات والنصوص والبنود القانونية، حيث استغربوا عدم إلمام المجلس بالقواعد القانونية للبلاد، بخلاف افتقاده للحس السياسي، وفشله في التصدي لمعضلة تطبيق قوانين حقوق الإنسان الإسكندنافية ذات الرفاهيات الخرافية، في دولة تواجه حروب شرسة كمصر.

ويبرز هنا تساؤل عن تلك التصريحات التي عادت بمردود سلبي واضح، لماذا وضع القومي لحقوق الإنسان نفسه والدولة في حرج بالغ، لماذا منح الفرصة على طبق من ذهب لأعداء البلاد المتربصين بكل صغيرة وكبيرة، لكي يفتحوا نيران التشويه وعواصف الانتقاد لمصر ووزاراتها، هل يشكل عامل "السن" ومقتضياته عائق أمام رئيس المجلس، وبات يمنعه من ممارسه مهام منصبه بلياقة ذهنية وكياسة سياسية نحن في أمس الاحتياج إليها.

بوابة "تحيا مصر" تنبه وتُحذر من مغبة الفعل الذي أقدم عليه المجلس، والذي بلا شك سيفتح الباب على مصرعيه أمام أشباه وأنصاف الهيئات والكيانات، التي لن تتورع عن تسجيل مواقف "مغلوطة"، والمسارعة لتبني عنتريات فارغة، وخلط الحابل بالنابل، من أجل مكاسب مشبوهة أو أهداف شخصية ضيقة، كيف لا وقد رؤوا المجلس القومي لحقوق الإنسان يعصف بأبسط قواعد القانون المصري، كيف يمكن أن تتطالبهم بالتمعن فيما يصدر عنهم، وأحد أكبر المجالس الحقوقية المنوط بها التحقق والتدقيق والتصويب، وقد جانبها الصوات تماما وحادت عن الدور الوطني والقانوني المنتظر منها.