"علشان البيزنس بتاعه".. فرج عامر متخصص في نقد قرارات الحكومة لتعارضها مع مصالحه

"باطنه فيه الرحمة وظاهرة العذاب".. يواصل رجل الأعمال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استغلال منصبه النيابي في تحقيق مصالح شخصية لاستثماراته وأعماله، دون النظر لحقوق الدولة.
فلا يترك فرج عامر قرارا في تتخذه الحكومة إلا وبدأ الهجوم عليه، طالما وأن هذا القرار لا يتماشى مع مصالحه والبيزنس الخاص به.
وعقب صدور قرار هيئة الإستثمار بزيادة مقابل الإنتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ما عدا منطقة قفط بدايةً من 2020، بدأ فرج عامر في الهجوم على القرار بحجة أنه يؤثر بالسلب على بيئة الإستثمار في مصر، والتي باتت تتعافي رويداً رويدا لجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأشار في بيان صادر عنه اليوم، إلى أنه بدأنا نتعافى قليلا وتزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر، حيث تم إصدار نحو 100 قرار في الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 لتهيئة مناخ الإستثمار والإستجابة لمقترحات وشكاوى المستثمرين بما يحسن أوضاع المناطق الحرة و يجذب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات المباشرة، إلا أنه و وفقاً لكل هذه الجهود الحثيثة السابقة إلا أن توقيت هذا القرار ليس مناسباً مطلقاً و أثار غضب العديد من المستثمرين.
ولم يكتف فرج عامر بهذا الحد، لكنه ادعى أن هذا القرار تم دون دراسة مسبقة لكافة الأثار المحتملة التي قد تنجم عنه، خاصةً بعد تراجع مؤشرات الإستثمار المباشر مؤخراً، فقد جاء هذا القرار برفع رسوم حق الإنتفاع في ظل عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة إليهم.
وواصل فرج عامر اتهاماته للحكومة، واصفا القرار بأنه غير مدروس، محذرا بأنه قد يؤدي إلى إنتكاسة حقيقية لبيئة الإستثمار في مصر، بعد أن وضعت قدميها على الطريق الصحيح لجذب الإستثمارات، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينها وبين الدول على جذب الإستثمارات و تقديم الحوافز الجاذبة للمستثمر.