«الإدارة المحلية».. القانون الحائر يرى النور في دور الانعقاد الأخير للبرلمان

انتهى المصير المجهول لقانون الإدارة المحلية، بإعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بأنه من القوانين التي سيتم إقرارها في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي.
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ ما يقرب من 3 أعوام انتهت من مناقشة مشروع القانون في صورته النهائبة، وأصبح في حوزة هيئة مكتب المجلس، وهي صاحبة القرار في موعد المناقشة والإصدار.
ومن بين الأسباب التي أدت لتأخر إصدار التشريع عدم جاهزية السلطة التنفيذية في تطبيق التشريع الجديد، خصوصا وأنه يتوسع في تطبيق نظام اللامركزية، فضلا عن أن إقراره يتطلب موارد مالية، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات المحلية وهو الإجراء الأهم المنتظر.
أزمة تأخر إصدار القانون لم تقف عند عدم جاهزية السلطة التنفيذية فقط ولكن هناك بعض الأزمات في مشروع القانون وفي مقدمتها المجتمعات العمرانية الجديدة التي لا تزال تحت سيطرة وزارة الإسكان ولا تتبع المحليات، وهذا الأمر يثير أزمة فيما يتعلق إجراء الانتخابات المحلية في هذه المناطق.
ومن بين الأمور التي تعطل إقرار القانون عدم الانتهاء من إعادة ترسيم حدود المحافظات وهو الذي فتحته الحكومة في وقت سابق ولم تنته منه حتى الآن.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة لم يردها أي طلب لإعادة المناقشة حول أيا من مواد مشروع القانون.
وأكد أن اللجنة خلال المناقشات استمعت لجميع وجهات النظر، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية «قانون دولة»، ويحتاج في تطبيقه إلى موارد مالية إضافة إلى كوادر مؤهلة لأنه يرتبط بأكثر من شق، وفي مقدمتها تطبيق اللامركزية، فضلا عن ممارسة الحقوق السياسية، وهو مرتبط بالأحزاب من خلال وجود كوادر قوية، بالإضافة إلى الشق الرقابي المتمثل في المجالس المحلية ودورها.
وأشار إلى أن أهمية القانون تجعل من الصعب أن تقوم سلطة بمفردها في اتخاذ قرار إصداره لذلك لابد وأن يتم بالتنسيق والتوافق بين السلطات المختلفة.

وأشار المهندس أحمد السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية لديها سعة صدر في عقد جلسة لمناقشة أي طلب لتعديل أي مادة في مشروع القانون، قائلا: بشرط أن يتوافر لدى اللجنة قناعة بالأسباب الموضوعية لإعادة المناقشة.
وحول المواد التي قد تحتاج لإعادة نظر، أشار النائب، إلأى سلطة وزارة التنمية المحلية، بحيث يجب تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الصلاحيات التي لا تؤثر سلبا على تطبيق اللامركزية.
ونفى السجيني، أن يكون تأخر ترسيم المحافظات سببا في تأجيل إصدار القانون، مشيرا إلى أنه لا مشكلة في إصدار القانون قبل الترسيم.