النائب طارق متولي: تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي يهدد منافسة اقتصاد السوق

اكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي.



واوضح متولي ان ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي.



واضاف النائب ان الاقتصاد الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الاجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، فهو يشمل الانشطة باسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري او ضريبي.



واشار الى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد ووصوله إلى هذا الحجم؛ فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد السلم الاجتماعي، ويهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق.