عبدالمنعم العليمي يطمأن القوى السياسية حول التشريعات الانتخابية

أكد النائب عبدالمنعم العليمي على أهمية أن يركز نواب اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، على إنهاء كافة الملفات العالقة، وتحديدا التي تحسن من البيئة التشريعية للبلاد، والتي عانت تشابكا بسبب "غابة التشريعات" لسنوات طويلة.

وتابع العليمي في تصريح خاص: ننتظر تمرير أكثر من تشريع في منتهى الأهمية: الإجراءات الجنائية، الشيوخ، الإدارة المحلية، بخلاف القوانين التي تساهم على ترقية الحياة السياسية والتيسير على مباشرة الحقوق والحريات.

وتوقع العليمي إدخال تعديلات مؤثرة على شكل النظام الانتخابي في مصر، وأنه سيتم قبل ذلك إجراء أكبر جلسات للحوار المجتمعي، واستدعاء رؤساء الأحزاب ورموز القوى والتيارات السياسية والإئتلافات، بما يسهم في النهاية في تحسين الحياة السياسية.

وكان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء الدين أبو شقة، ق كشف أن دور الانعقاد العادي الخامس سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة، على رأسها تعديلات قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب مشروعي قانوني الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية.

وأوضح أبو شقة - في تصريحات صحفية أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الرابع، لكن لم يسعفها الوقت لعرضه على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي.

وأكد أبو شقة أن المشروعات المرتقبة متعلقة بالحريات العامة والحقوق السياسية، ولذلك ستخضعها اللجنة للحوار والنقاش المعهود، كون هذه الملفات تأتي ضمن أولويات اللجنة، كما أن هناك معيارا أساسيا بشأنها متعلق بالاستماع للآخر ووضع رؤيته في الاعتبار مثلما حدث مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت إلى أن اللجنة استمعت لجميع المعنيين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك كان الحال أيضا مع التعديلات الدستورية التى تمت على مرأى ومسمع من الجميع بكل حرية وديمقراطية وكانت كذلك مذاعة على الهواء مباشرة أمام الجميع.

وأكد أبو شقة أن اللجنة تسعى من خلال هذا الحوار والشفافية إلى الخروج برؤية إيجابية تصب في الصالح العام للدولة المصرية والمواطن المصري.

وقال أبو شقة:" سنستمع للجميع ونستطلع كل الآراء، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مثلما حدث بشكل واضح في قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من التشريعات التي كانت في حاجة لمثل هذه الحوارات والنقاشات التي تصب في الصالح العام في النهاية".