النائب محمد فؤاد يكتب: الأحوال الشخصية.. تعطيل بلا أسباب

مرّت الدولة المصرية بظروف دقيقة خلال العقد الجاري، فالتقلبات خلّفت وضع مربك على استقرار الوطن، بشقية الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تفحل هذا الوضع سياسيات سابقة للأسف ظهرت أثارها السلبية خلال هذا العقد.

وللحقيقة حملت القيادة السياسية عبء إصلاح الوضع الاقتصادية على عاتقها منذ اللحظات الأولى لوجدها على رأس السلطة.

إلا أنه ظلت حلقة ناقصة في خطوات الإصلاح وهي معنية بالأساس بالوضع الاجتماعي الذي فسد إلى حد كبير لأسباب عديدة، أكثرها دورا هو قانون الأحوال الشخصية الحالي، فنسب ااطلاق جاوزت الـ40% من الأسر، وهناك الملايين من أطفال شقاق حالهم مزري، ناهيك عن حالة من قطع الأرحام التي سببت بالفعل أزمة في المجتمع، مما جعل الجميع متضرر من القانون الحالي ويطالب بتعديله.

ولأن إصلاح هذا الوضع غير الصحي لمستقبل الوطن، يتطلب في البداية تعديل القانون الذي أصبح فاسدا ومفسدا في ذات الوقت، حرصت على إعداد مشروع قانون بديل، راعيت فيه المصلحة الفضلى للطفل، وضمنته تجارب عالمية ناجحة في المجتمعات المسلمة وغيرها، وقدمته إلى مجلس النواب بعد جلسات حوار مجتمعي طويلة ونقاشات مثمرة داخل بيت الخبرة الوفدي.

ولأكثر من ثلاث ادوار انعقاد كاملين ظل القانون حبيس الأدراج غير مطروح لمناقشة داخل المجلس لأسباب غير منطقية على الإطلاق، عكست حالة من الإنفصال عن ما يحتاجه المجتمع من إجراء حاسم في هذا الشأن.

وحتى لا يتم فهمي بشكل خاطئ، فأنا باحث عن الحقيقة لا أتسمك بأي وجهة نظر في أي مادة من مواد القانون على الإطلاق، بل على العكس تماما، متقبلا لأي منتج يتم الاستقرار على أنه الأفضل للمجتمع والقادر على إصلاح وضعه.

الرئيس السيسي فطن بالفعل إلى هذه الكارثة التي سببها القانون الحالي، ووجه أكثر من مرة بضرورة تعديل هذا القانون، ليكون مواكبا لتطورات المجتمع وكي يكون قادرا على تحقيق العدل بين طرفيه، بهدف واحد وهو مصلحة الصغير.

إلا أنه في الحقيقة توارت جميع الجهات المعنية عن أداء دورها في هذا الشأن، ويتحمل الشق الأكبر في ذلك البرلمان الحالي و في القلب منه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خاصة مع عدم طرح القانون على أجندة المناقشات، ناهيك عن إطلاق الوعود دون تنفيذها، و تناول الكثيرون من المتضررين هذا للتأخير أنه جراء خلاف شخصي بيني وبينه في حزب الوفد مستشهدين بشواهد عديدة في هذا الصدد. فرئيس تشريعية البرلمان لم يفعل توجيهات رئيس البرلمان بعقد جلسات حوار مجتمعي خلال اجازة دور الانعقاد الثالث، حرصا على إعداد قانون متوازن يضمن مصلحة الصغير. و وعدت اللجنة باستأناف المناقشات خلال شهر من يتاير الماضي و لكن لم يحدث ذلك أيضا بل ان رئيس اللجنة تقدم بشكوى لرئيس البرلمان مستنكرا استعجالي لمناقشة هذا الامر الهام.

على الجانب الآخر، وقفت الحكومة في وضع غير المعني، متجاهلة تقديم قانون، أما المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية فهي عارضت دون طرح بديل أو تغليب المصلحة الفضلى، والأزهر هو الآخر كان تدخله سلبي وغير مفهوم.

حيث طالبت المؤسسة الشريفة بتأجيل المناقشة لحين إعداد قانون خاص به يتحدث عنه منذ عشرة سنوات تقريبا، رغم أن المواد ذات الارتباط بالجانب الديني لا تجاوز أصابع اليد الواحدة، وكان من الممكن أن يكتفي بتحديد موقفه فيها، ناهيك عن أن هذه المواد خلافية من الأساس على مستوى الفقهاء، وكان من الأجدى أن تقدم المؤسسة الدينية جميع الآراء يأخذ منها البرلمان ما يراه مناسبا.

المؤسف في الأمر، أن البرلمان لا يرد أي طلب أو مناشدة من الرئيس السيسي ولو بشكل غير واضح لتعديل قانون على خلفية المناشدات المتتالية للرئيس بانصاف الاسرة المصرية.

في الختام، أؤكد أن الوضع في المجتمع أصبح كارثي وينبئ بمستقبل غير جيد على أي شكل، ولا يوجد بديل غير اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، تغنينا عن أي نتائج لن تكون عواقبها محمودة. و اتذكر كلمة النائب المحترم أحمد السجيني حين قال: "إن المجتمع الذي لا يواجه مشاكله هو مجتمع عاجز"