غضب داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بسبب عدم حضور محافظ قنا

تحفظت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، علي عدم حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لاجتماع اللجنة الاربعاء، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن العديد من الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة بمختلف المجالات، مؤكدة علي أن الهجان من القيادات المحلية المقدرة من جانب اللجنة ودائما ما كان يطلب الحضور ولكنه بهذا الاجتماع تغيب ولم يعتذر عن الحضور، وهذا أمر يخالف الدستور.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث أكد رئيس اللجنة أن اللواء عبد الحميد الهجان، من القيادات المقدرة من جانب اللجنة ودائما ما كان يطلب الحضور مذكرا بما حدث في نهاية دور الانعقاد الثالث وحرصه علي المشاركة باجتماع اللجنة المتعلق بمنظومه المحاجر والثروة المعدنية وتم الوصول فيه إلي نتائج إيجابية للصالح العام ولمحافظة قنا، مؤكدا علي أن تحفظ اللجنة نابع من الدستور والقانون حيث المؤسسة التشريعية عندما تخاطب الجهة المعنية للحضور عليها أن تحضر أو ترسل إعتذار عن الحضور بأسباب واضحة.
من ناحيته أكد اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، علي أن الحكومة قامت بدورها وأخطرت المحافظ للحضور، في الوقت الذي حضر اللواء كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قناة مؤكدا علي أن المحافظ اضطر لعدم المشاركة نظر لوجود وفد من البنك الدولي بمركز قوص بمحافظة قنا وهذا أمر يخص الصالح العام، بالإضافة إلي أنه سيحضر للقاهرة غدا لاجتماع مجلس المحافظين، مؤكدا علي أنه تواصل مع المحافظ لإرسال خطاب رسمي بالاعتذار لرئيس اللجنة عن الحضور .
وعاود رئيس اللجنة الحديث بالتأكيد علي أن التحفظ علي الحضور جاء من إطار التأكيد علي الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية في إطار علاقتها بالسلطة التنفيذية، ووجب علينا أن نثبت هذا التحفظ بالجلسة حفاظا علي ذلك، مؤكدا علي أن المحافظ من القيادات التي نقدرها ولكن إطار العمل لابد أن يكتمل بالصورة المطلوبة، مشيرا إلي أن اللجنة طوال الأربع أدوار الجارية للانعقاد خصصت يوم في كل اسبوع لنظر طلبات إحاطة مجمعة عن محافظة من المحافظات، ونشترط فيها حضور المحافظ من أجل الوصول لقرارات حاسمة تصب في النهاية بصالح المواطن وتنهي إشكاليات المواطنين، كون المحافظ موجود بالجلسة فتكون النتائج ملموسة علي أرض الواقع، وفى حالة عدم حضور المحافظ لا نستكمل الاجتماع.
وطرح السجينى الأمر علي نواب مقدي الطلبات الإحاطة، فقام بتفويضه لاتخاذ القرار سواء باستكمال الاجتماع أو إنهاءه، لينتهي فى النهائية لاستكمال الاجتماع حرصا علي مصالح المواطنين وإنهاء إشكاليات المحافظة محل طلبات الإحاطة ، فى ظل أن الوقت غير مناسب للتأجيل فى ظل انتهاء دور الانعقاد وعدم أتاحة الفرصة للعمل بالإجازه البرلمانية، وتم التوافق علي استكمال الاجتماع مع إثبات فى المضبطة بأن جميع التوصيات التي ستصدر من اللجنة بالطلبات ستكون محل تنفيذ وعدم التحجج بالرجوع للمحافظ في شيئ حرصا علي المصلحة العامة.
وشملت مناقشات اللجنة 9 طلبات إحاطة للنائب محمد سليم عسكر، بشأن تحويل قريتى حجازة قبلى وبحرى إلى مركز مستقل، وتطوير وعمل مدخل لقرية حجازة قبلى ليتناسب مع أهمية القرية، وتحويل قرية العليقات مركز قوص إلى مجلس قروى مستقل، وارتفاع سعر المتر فى الأراضى التى تم تقنينها بمركزى قوص، وقفط، وتأخير تنفيذ أعمال نفق أسفل مزلقان سكة حديد قوص، وكذا كوبرى المشاة أعلى المزلقان القديم والمزلقان الجديد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى محور قوص – تفاده – محافظة قنا، وارتفاع رسوم الانتفاع لقاطنى المساكن التى أقيمت أعلى حرم الرى بالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان، واشتراط طلاء واجهات المنازل، للحصول على الموافقة لتوصيل المياه والكهرباء بالرغم من عدم وجود ذلك ضمن شروط ترخيص المباني، وإحلال وتجديد كوبرى العاقولا بقرية حجازة بحري، وانقطاع المياه عن قرية حجازة بحرى وقبلي، وعدم وجود شبكة صرف صحى بقرية حجازة قبلى – مركز قوص قنا، ومطالبة إدراج قرى ونجوع مركزى قوص وقفط – محافظة قنا ضمن نطاق الحيز العمراني، حتى يتسنى توصيل المرافق إليهما.