"مفيش ديمقراطية في المناقشة".. تعديل قانون الاسثمار يسبب الخلاف بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، سجالًا بين الحكومة وأعضاء بلجنة الشئون الاقتصادية من جهة، والنائب عمرو الجوهرى من جهة أخرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال النائب عمرو الجوهرى، مخاطبًا رئيس البرلمان، بقوله: "ياريس حضرتك قولت فى ديمقراطية باللجنة، ولكن فى مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال".

وطالب الجوهرى، بضرورة حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجلسة العامة، خصوصًا وأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات، "الوزير يجى يقول هيقدر ينفذ إزاى، نقشنا الأمر أكثر من مرة وتم رفضه.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: النائب بيقول هناك مجاملات وان وزير المالية معترض على التعديل، لا يوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق بين الوزراء وليس وزير بعينه.

ورد عبدالعال، بقوله "القانون طالما مقدم من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء".

ورد النائب هشام عمارة، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بقوله "هذا القانون تم مناقشته فى اللجنة وتم الموافقة عليه".

وعقب النائب عمرو الجوهرى، قائلًا: هناك 18 نائب من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات".

وقال عبدالعال القاعدة الحاكمة، هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذى يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هى الوسيلة المثلى والأمر مازال معروض للنقاش".

ورد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير، تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، ولو ديكتاتورى مش هنقعد 5 جلسات.

وأوضح النائب أحمد ماهر، بتأكيده أن التصويت داخل اللجنة يتم بالأعضاء الأساسين فقط.

وطالب بعض أعضاء اللجنة بحذف ماقاله النائب عمرو الجوهرى من المضبطة. ورفض رئيس البرلمان، طلب الحذف، بتأكيده، " النائب عمرو الجوهرى استخدم صلاحياته وقال الجلسات لاتتم فى اللجنة بطريقة ديمقراطية، ولايستحق حذفها من المضبطة".

واستطرد عبدالعال، "التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به فى اللائحة، مشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة".

وأضاف: عمرو الجوهرى من النواب المؤدبين ومالوش مشاكل ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم فى إطار الدستور والقانون.