تشريعية النواب توافق على تعديل العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية والحضانة

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية او المسكن او الحضانة وغيرها من النفقات.

و شهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعة جدل حول القانون.

و قال النائب سامي رمضان: هذا تنكيل بالرجل وحذّر النائب محمد فؤاد مما اسماه صعوبة التطبيق وقال إن القانون يدعم تغليظ العقوبة ومعظم التشريعات تصلح جزء من المنظومة ولا تقدم تعديل كامل.

و قال النائب صلاح حسب الله القانون يحمي الأسر التي تعاني من عدم سداد النفقة ويقوم بالردع والعقاب ضد من يمارس الظلم ضد الأبناء ويفرض على المشرع التعامل مع هذه الظاهرة بجدية بما يتسق مع الشريعة الاسلامية.

و قال النائب احمد خليل القانون يعاقب الغني الذي لا يفي بالحقوق محذرا مما إسماه صعوبة التطبيق.

ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور،والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الاسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النففة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.

ويعمل التعديل الذي ناقشته اللجنة التشريعية في اجتماعها على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة او التخيير بينهما.