عمرو غلاب يتقدم بسؤال حول تفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق مواده

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن تفعل قانون حماية المستهلك الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية.

وقال غلاب في تصريحات له اليوم: إن السؤال يتعلق بالخطوات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك في تفعيل القانون بعد صدوره ولائحته التنفيذية، خاصة ما يتعلق بتوعية المواطنين بحقوقهم لأن هذا الوعى هو أساس تطبيق القانون، وبدونه كأنه لم يكن، وهو ما يتطلب تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية عبر الوسائل المختلفة، وتفعيل الرقابة على أماكن البيع لضمان التزام التجار والبائعين بالقانون، والتأكيد على التزام كافة التجار خاصة فى المناطق الشعبية البعيدة عن الرقابة بشكل دائم بالقانون حيث مازال هناك متاجر ترفض استرداد البضاعة خلال المدة القانونية المقررة التى حددها القانون. وتفعيل الغرامات على المخالفين والتى تتراوح ما بين 100 ألف -–2 مليون جنيه.

وأشار غلاب إلى أن تنظيم عمليات شراء السيارات المستعملة وضمان حقوق مشتريها يعد من ضمن أهم مواد القانون؛ إذ ألزم التاجر أو البائع بأن يقدم للمشتري تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب، يصدر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية، وفي جميع الأحوال تكون مسؤولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير، لافتا إلى أنه حتى الآن مازالت عمليات بيع وشراء السيارات العشوائية تتم بنفس الطريقة العشوائية وهو ما يتطلب حسما في تطبيق مواد القانون.

وطالب غلاب بزيادة مخصصات الجهاز حتى يتمكن من القيام بدوره بفاعلية أكبر فى جميع المحافظات، سواء ما يتعلق بالتوعية أو بالدور الرقابة للجهاز وإنفاذ القانون.