النواب يناقش قانون الملاحة الداخلية.. عبد العال يطالب بالقضاء على إمبراطورية الميكروباص ويؤكد: نريد نقل جماعى جيد.. والنواب: القانون تأخر كثيرًا

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يتمني وجود نقل جماعي وعام في مصر، للقضاء علي الفوضي التى تسيطر علي الشارع المصري جراء النقل العشوائي، قائلا:" أتمني أن يكون في مصر نقل جماعي علي مستوي لائق ولكن للأسف الشديد إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضاري في مصر والتى نتمني أيضا القضاء عليها".

وأكد رئيس المجلس علي اهمية النقل الجماعي وانه لابد أن يكون بشكل جيد، وإمبراطورية الميكروباص التى تشوه مصر لابد من القضاء عليها.

وأتفق معه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا علي أن هذا القانون متأخر جدا، وسيكون لها تداعيات إيجابية علي تخفيف الحمل من علي شبكة الطرق والسكه الحديد، مؤكدا علي أن هذا القانون من شأنه أن يحقق الانضباط نوعا ما في الملاحة الداخلية في مصر، والتغلب علي الحوادث التى تتم بنهر النيل قائلا:" سيطرة الدولة كانت غائبة عن هذا القطاع والقانون سيعمل علي إعادتها".

من ناحيته قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، أن مبدأ العشوائية كان ولايزال يسيطر علي نهر النيل، وأتصور أن هذا القانون من شأنه أن يتغلب علي إِكاليات هذه الفوضي، مؤكدا علي أن الآمال كثيرة علي الوزير كامل الوزير لتفعيل هذه الرؤية علي أرض الواقع.

واتفقت معه النائبة شادية ثابت، مؤكدا علي أن العشوائية لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وأن يتم إعادة الانضباط والسيطرة بكافة مؤسسات الدولة الخاصة بمنظومة النقل، وأن تمتد السيطرة علي إشكاليات التوكتوك أيضا"، فيما رأي النائب سعيد طعيمة أن هذا القانون تأخر كثيرا وكان لابد من إًداره من وقت سابق، مشيرا إيل ضرورة أن تكون التراخيص بشكل إلكتروني ورقمي.

وقال النائب أحمد خيرالله، عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف عودة الانضباط وتنظيم النقل النهري والذي لا يتم تطويره تشريعات منذ أكثر من 60 عاما، قائلا:" الاهتمام بهذه المنظومة توفير الكثير علي المصريين".

وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بمشاركة كامل الوزير، وزير النقل، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.

كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.

ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.