محمد السلاب: نحن في ظروف استثنائية وسعيد بالإقبال الكبيرعلي الاستفتاء

قام النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجولة بعدد من المقرات الخاصة بالإستفتاء علي التعديلات الدستورية، معربًأ عن سعادته بالكثافات الكبيرة الموجودة في العديد من اللجان، مؤكدا أن التعديلات الدستورية كلها مكاسب للمصريين، وأن الجدل الذي ساد الفترة الماضية اختزل تعديل 22 مادة سيتم تعديلها إلي مادة واحدة بخصوص مدة الرئاسة فقط رغم أن هناك العديد من المواد الدستورية الأخرى التي تواكب الفترة المستقبلية التي تمر بها.

وقال " كان لابد من توضيح كل هذه الأمور خاصة وأن الدولة تعيش حاليا فترة استقرار فى كافة المجالات والقطاعات خلاف ما كانت عليه وقت إقرار التعديلات الدستورية، ومن أجل اكتمال الاستقرار يجب أن يتم تعديل الدستور وأرى أن فترة الـ6 سنوات كافية لأى رئيس لوضع خطة والدليل على ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى الحكم فى عام 2014 ولم تظهر خطط الرئيس القصيرة إلا فى عام 2019، بينما خططه الطويلة لن تظهر إلا بعد 10 سنوات" .

وأضاف " نحن اليوم فى ظروف استثنائية والرئيس السيسى حقق إنجازات كثير لا يستطيع أحد أن ينكرها، فى الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير قطاعات الطرق والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من المشروعات الحيوية التى بدأت تجنى ثمارها.

وقال السلاب ان المشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على وعى الشعب المصرى ورغبته فى تحديد مصيره والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع والحفاظ على استقرار الدولة والمضى قدما فى الاصلاح الاقتصادى والتنمية، فضلا عن إدراك الشعب المصرى بحقوقه التى كفلها الدستور، ولا سيما حقه فى مباشرة الحقوق السياسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.