مصر في انتظار معرفة أسعار الكهرباء الجديدة.. محمد شاكر يؤكد دور الدولار في انخفاض أو ارتفاع التكلفة.. وتوقعات بتراجع العملة الأمريكية خلال مايو ويونيو بفضل استثمارات الأجانب

ينتظر الشارع المصري الإعلان عن موعد أسعار الكهرباء والوقود الجديدة، التي من المفترض أن يلعب بها الدولار الأمريكي دورًا كبيرًا، وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر الذي أكد أيضًا أن ”أسعار الكهرباء ستنخفض في حال انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه“، مبررًا ذلك بشراء الوزارة الوقود المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بـ“الدولار“.

تحسين كفاءة التيار الكهربي
وأضاف أن الوزارة ”ستقر أسعار استهلاك الكهرباء، ورفع الشريحة قبل الأخيرة من الدعم خلال شهر ونصف من الآن“ مشيرًا، إلى أن الوزارة ”تستهدف تحسين كفاءة التيار الكهربائي، بعد التطوير الذي شهده قطاعا النقل وإنتاج الكهرباء خلال الأعوام الـ4 الماضية، وتحويل شبكات توزيع الكهرباء لشبكات ذكية خلال عامين“.

تراجع أسعار الدولار
بدوره رجح نائب رئيس بنك ”بلوم“ سابقًا طارق متولي، تراجع أسعار صرف الدولار خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، بنسب قليلة وعودة ارتفاعه مرة أخرى قبل نهاية العام ليصل إلى 18 جنيهًا للدولار الواحد، وهو ما يجعل فرص خفض أسعار الكهرباء ”ضئيلة“، على حد قوله.

وأضاف ، أن ”تراجع الدولار في الشهور الثلاث الماضية يرجع إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب، مما نتج عنه ارتفاع المعروض من العملات الأجنبية، وتقليل الطلب على الدولار، كما أن انخفاض معدل الاستيراد أدى لتراجع العملة الأمريكية أيضًا“.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة ”فوكس إيكونوميز“ للبحوث الاقتصادية، حدوث تراجع في سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليكون بنهاية العام الجاري حول مستويات تبلغ نحو 18.30 جنيه للدولار، على أن يصل سعر العملة الخضراء إلى 18.79 جنيه خلال العام المقبل.

أسعار الطاقة
من جانبه يرى خبير الطاقة في البنك الدولي مهاب هلودة، أن أسعار الطاقة في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الوقود العالمي وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وتابع قائلًا ، إن التأثر يأتي ”نظرًا لشراء مكونات المحطات وتشغيلها بالدولار، وهو ما يجعل الدولار المتحكم في أسعار الكهرباء، خاصة أن مصر تشتري وقود المحطات بشكل مدعم عن السعر العالمي“.

وأعلن البنك المركزي المصري، مؤخرًا ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5.7% ‏لتسجل نحو 23.3 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر من عام 2018، مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة بزيادة نحو 1.2 مليار دولار.