رئيس لجنة النقل: الموانئ المصرية لازالت غير قادرة على المنافسة

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر رغم موقعها المتميز فيما يتعلق بالمنافذ البحرية، إلا أن مستوى الموانئ المصرية في المنافسة مع باقي الموانئ العالمية ليست على المستوى المطلوب.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة النقل بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقبال اللجنة، اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، واللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيرا بهذا القطاع، وتم مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية في أكثر من اجتماع داخل اللجنة، مؤكدا علي أن اللجنة لا تمانع مطلقا في الاستفادة من تجارب أي دولة، وفقا لما يناسب ظروف وأوضاع الموانئ المصرية.

وشدد عبد الواحد، على أن تتم مناقشة التشريعات الخاصة بالملاحة والموانئ مع الخبراء في هذا المجال، لافتا إلي أن مصر لديها علماء في هذا القطاع، وهم أدرى بما تحتاجه مصر للنهوض إلى أعلى المستويات.

وقال عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أي معوقات تواجه ميناء الإسكندرية أو أي ميناء آخر، سواء كانت بتوصيات أو تعديلات تشريعية فإن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة النقل بشكل خاص، على أتم استعداد لتقديم الدعم لتحسين أوضاع الموانئ في مصر.

ومن جهته أكد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يحقق ما يزيد على 3 مليارات جنيه موارد، بفضل جهود 4 آلاف عامل داخل الميناء.

وأشار عطيه إلى أن الميناء حريص كل الحرص، على استنهاض العاملين من خلال صرف كافة الحقوق والحوافز بشكل دائم، قائلا: لكن في الوقت نفسه من يقصر في عمله أو يتجاوز يتم محاسبته.

وأكد النائب علي عساسة، أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محفزات ليكون الميناء جاذبا لشركات الملاحة العالمية وهو ما سيكون له التأثير في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عساسة، على أهمية أن يكون هناك آلية منضبطة لمحاسبة المقصريين في العمل، لاسيما في ظل ما يثار من إشاعات تستهدف النيل من الميناء.

من جهته طالب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة أن يقوم مسئولي الميناء بموافاة البرلمان بالتشريعات اللازمة لتطوير العمل وتعظيم الإنتاج.

وشدد أن مجلس النواب، من خلال دوره التشريعي، على أتم استعداد لتقديم كل الدعم لكافة القطاعات، لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبيا على العمل والإنتاج.

ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى ميناء الإسكندرية خطة شاملة متكاملة لتعظيم الموارد والتي سيكون لها دور في دعم تمويل قطاعات التعليم والصحة وإثراء الموازنة العامة للدولة، قائلا: نتمنى أن يكون ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية.
من جهته أكد اللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 12 تشريع، إجراء تعديلات عليها وإقرارها كفيلة بعمل نقل نوعية كبيرة في ملف النقل النهري.