ختان الإناث جناية عقوبتها تصل إلى 7 سنوات سجنا

التقى الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، بمقر المجلس، بليرتا إليكو، ممثل الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة المصرية ومناهضة ختان الإناث.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان خلال اللقاء، إلى أن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، التي وضعت من أجل مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه وإعادة توزيع السكان، تتضمن محورا أساسيًا من محاورها الخمسة وهو محور "تمكين المرأة".

ولفت إلى أن هذا المحور من أهدافه رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 23% إلى 35%، ونشر ثقافة دور المرأة الإيجابي في سوق العمل لتحقيق التنمية، ورفع نسبة الإناث في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاع الحكومي من 11% إلى 20%، وخفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15%.

وفيما يخص مناهضة ختان الإناث، قال إن المجلس يتبنى إستراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث، منوهًا بأن المجلس هو المسئول الوطني عن تنسيق كل الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، بالشراكة مع كافة الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني.

وقال إن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد، وأضاف:" هدفنا في المجلس القومي للسكان، ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب، ولكن هدفنا هو القضاء على هذه الجريمة من مصر نهائيًا لتكون بنسبة صفر في المائة بحلول عام 2025".