محمد فؤاد يطالب بتحديد موعد التصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة، بخطاب الي النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، مطالبا ببيان سير القانون في الفترة القادمة وتحديد موعد للتصويت النهائي علي مشروع القانون.
وقال فؤاد، بحسب الخطاب أنه تقدم الي مجلس النواب بمشروع القانون في إبريل 2018 والذي أحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة، والتي قامت بمناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه؛ ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتي تقدمنا في 14 أكتوبر 2018 بخطاب الي اللجنة لإستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.
وأضاف فؤاد في خطابه، أن اللجنة عقدت إجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الأثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم إكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوي العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الإقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي علي القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم.
وأشار فؤاد، الي أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتي الآن مما تسبب ذلك في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية علي ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر الي ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم، كما أن إفتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.