تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله و6 اخرين على إدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية ل18 يونية

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان علي قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لجلسة 18 يونية لضم المفردات

صدر القرار برئاسة المستشار عاطف عبد السميع وعضوية المستشارين محمد جمال وناجي بدوى وكمال صقر ومفتاح صالح ومحسن البكرى ومحمود عبد المجيد وهشام حسن وعبد الحميد وبسكرتارية رجب حسين ومحمود عبد الرحمن ومحمود المغربي.

. وكانت النيابة قد اسندت الي المتهمين ال16تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر وانة بتاريخ 14فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى وكشفت التحقيقات أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا وأوضحت التحقيقات أن "أبو الفتوح"، على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث السموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التي شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها "في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة القطرية-الإخوانية" من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربي الإخوانية" ، وقناة "بي. بي. سي وقدمت النيابه مذكرة بكل تحقيقاتها مدعومة بالمستندات الي محكمة الاستئناف وطالبت بادراجهم علي الكيانات الارهابية وقامت المحكمة بنظر المستندات وقررت ادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية وتم نشرة بالجريدة الرسمية فطعن 8 علي القرار امام محكمة النقض