د. محمد العماري رئيس لجنة الصحة بـ االبرلمان: ملاحظات الرئيس حول قانون التجارب السريرية سيتم تنفيذها.. الحكومة قدمت مشروع قانون لتمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار..المنظومة الصحية تنقصها الجودة

أحيل إلى لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ، وعقدت أول اجتماع لها منذ فترة ولَم يتحدد لها موعد حتي الان للاجتماع القادم ومن المقرر ان يتم عقد الاجتماعات بالاستماع إلى الفنيين، كما سيتم مقابلة وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وسيتم مناقشة النقاط محل الاعتراض والذي أبدى الرئيس ملاحظاته عليها.

ما هي أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون ؟

15 نقطة سيتم إجراء مناقشات حولها وفق الملاحظات التي أبداها الرئيس وهذه النقاط هي التي ستعرض خلال مناقشات اللجنة
القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودته.

هل سيتم اجراء جلسات حوار مجتمعي حول القانون ؟

اللجنة قررت عقد جلسة استماع للمتخصصين والفنيين، خاصة إنه لابد من وجود رأى علمى متخصص فى هذا الشأن، و سيتم إرسال ملف كامل للمتخصصين الذين سيتم دعوتهم لجلسة الاستماع يتضمن، محاضر الاجتماعات وما تم نظره من مواد مشروع القانون المعترض عليه حتى يكونوا على علم مسبق بها، وستكون جلسات الحوار فى المواد التى شهدت اعتراضات من رئيس الجمهورية، دون النظر إلى باقى المواد.

ماذا عن رؤيتك لوضع المنظومة الصحية في مصر .. وما الذي ينقصها من وجهة نظرك ؟

ينقصها العنصر البشري كما ينقصها الخدمة الصحية لأنها لابد أن تكون متاحة وذات جودة والجودة قد تنقص بعض الشيء وقد تحتاج إلى ارتقاء، كما ان نقص العنصر البشري من اطباء وتمريض يمثل خطورة ، والرعاية الصحية الأساسية هي عماد المنظومة الصحية ومن اجل الاهتمام بوحدات الرعاية الصحية بالقرى والنجوع لانها أساسيات الرعاية الصحية .

كم نسبة نقص الأطباء في مصر؟

عندنا نقص كبير في الأطباء والتمريض بجانب سوء توزيع، ونسبة نقص الأطباء وصلت لـ 33 % أما نسبة نقص التمريض في مصر تصل الى 43 % .


ما هي ابرز التشريعات المطروحة أمام لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الحالي ؟

قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقانون المسئولية الطبية وقانون الانضباط بالمنظومة الصحية وتعديل مزاولة مهنة الصيدلة.

ماذا عن ملف تنظيم الأسرة ؟

قانون تنظيم المجلس القومي للسكان، سيجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان بمجرد إقراره بلجنتي الصحة والتضامن، وسيتم دعوة ممثلي الحكومة المختصين بهذا الشأن، لحضور اجتماعاتها والتعرف على خطة مواجهة الزيادة السكانية.
و من خلال القانون سيتم إعادة هيكلة المجلس على أن يكون مجلسًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية، و الحوافز الخاصة بتنظيم الأسرة سيحددها المجلس وليس القانون.